إحالة طعن وزير المالية ضد القابضة للكهرباء للقضاء الإدارى للاختصاص

قررت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، برئاسة المستشار نبيل عمران، إحالة طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصالحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري.

ذكرت وقائع القضية أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته، الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.

تابعت الدعوى: وبيانًا لذلك قالت انها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء وإذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد أقام الدعوى.

وفي أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئناف الثاني للأول ثم قضت في أبريل 2019 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وتابعت: فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.