رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مصرفى ووالدته بتهمة الاستيلاء على 7 ملايين جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جددت محكمة الجنح، حبس متهمين بالاستيلاء على أرصدة مالية من حساب عميل بنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، 15 يومًا احتياطيًا.

وكشفت التحريات الأمنية عن عدم وجود أى أرصدة مالية بحساب العميل البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغ إجماليها (سبعة ملايين جنيه واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف يورو، وأن الشهادات الادخارية التي تم تسليمها للشاكي مزورة كليا، وبها بصمات أختام مُصطنعة باستخدام طابعة "حاسب آلي" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الادخارية الأخرى، إحداها بالدولار الأمريكي صادرة من البنك، وتم صرف قيمتها من البنك دون علم الشاكي، وسحب باقي المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب باسم الشاكي، وإيصالات أخرى باسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفى "مزور" منسوب للشاكي، للتعامل على كل حساباته البنكية بالبنك.

وأضافت التحريات أن مصرفي بالخزينة المركزية بالبنك، و"والدته" ربة منزل "طليقة الشاكي"، استغل الأول طبيعة عمله كمصرفي بالبنك، وكذا درجة القرابة بالشاكى كونه "زوج والدته"- المتهمة الثانية - والتي انفصل عنها منذ فترة، واتفق مع المذكورة على تزوير توكيل مصرفي باسم الشاكي عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية في القيام بكل العمليات المصرفية على حساب الشاكي، من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية ادخارية وكسرها دون علم الشاكي، كما زور المذكور توقيعات الشاكي على إيصالات السحب، وإمعانا في إيهام الشاكي سلمه عدد (6) شهادات ادخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي بالاشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف المذكور بالاستيلاء على تلك الأموال في الفترة بين (2015- 2019) وإنفاقها في شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.