سفيرة فنلندا تكشف سبب نجاح بلادها في رئاسة الاتحاد الأوروبي

أكدت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة أن بلادها نجحت خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في إثارة موضوعات هامة، مثل تعزيز سيادة القانون، وقيادة الاتحاد الأوروبي لقضية تغير المناخ، ودعم مفهوم الاقتصاد والرفاهية والأمن الشامل، وذلك بالرغم من التحديات حيث تمر مؤسسات الاتحاد بمرحلة انتقالية.

وقالت سفيرة فنلندا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن هلسنكي نجحت في إعطاء دفعة قوية لسيادة القانون من خلال توسيع نطاق أدوات هذا المجال في الاتحاد الأوروبي بطرق متنوعة، بينما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق حول تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن بلادها أطلقت مفهوم الاقتصاد والرفاهية والأمن الشامل ضد التهديدات السيبرانية.

وأضافت أن بلادها نظمت اجتماعات هامة من بينها مؤتمر اللجان الأوروبية للبرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي يومي 21 و22 يوليو الماضي والمؤتمر البرلماني حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 9 سبتمبر الماضي والمؤتمر البرلماني الدولي لطالبي اللجوء وقضايا الهجرة يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.

كما نظمنا الاجتماع الخامس لمجموعة الفحص البرلماني المشترك بشأن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" يومي 23 و24 سبتمبر الماضي والمؤتمر البرلماني الدولي حول الاستقرار والتنسيق الاقتصادي والحوكمة في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى أول أكتوبر، والمؤتمر البرلماني الدولي المعني بتغير المناخ يومي 6 و7 أكتوبر الماضي.

وعن التغيرات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أعربت سفيرة فنلندا بالقاهرة عن سعادتها بحصول جوتا أوربيلينين وزير المالية السابق الفنلندي على منصب المفوض الأوروبي المسؤول عن الشراكات الدولية، لافتة "هذا المنصب جديد، ونحن نشعر بالرضا بشكل عام عن جميع ترشيحات المفوضين، واختيار أورسولا فون دير لين كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي".

وعن تغير المناخ، أكدت السفيرة أن الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي يعد أداة هامة دفعت به فنلندا للأمام خلال رئاستها للمجلس مضيفة: "إننا نتبنى سياسة طموحة بشأن تغير المناخ ولهذا فمن الطبيعي وضعه ضمن أولوياتنا في جدول أعمال رئاستنا".

واعتبرت أن هذا الاتفاق يعد استجابة لتحديات تغير المناخ ويعتبر استراتيجية نمو جديدة تهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع عادل ومزدهر مع اقتصاد حديث وفعال ومنافس لا يوجد به انبعاثات صافية من الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 ويمكن الاعتماد على إعادة استخدام الموارد في نمو الاقتصاد.

وأوضحت أن الاتفاق يرتكز علي أربعة قطاعات رئيسية، وهي: تطوير قطاع الطاقة الذي يستلزم الاعتماد على حد كبير على الطاقة المتجددة مع التخلص التدريجي والسريع للفحم غازات الكربون، مشددة على ضرورة توفير إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي آمنة، وبأسعار معقولة للمستهلكين والشركات من خلال سوق للطاقة متكامل ومترابط ورقمي مع احترام الحياد التكنولوجي.

وأضافت أن الانتقال إلي حيادية المناخ يتطلب بنية تحتية ذكية ومراجعة الإطار التنظيمي للبنية التحتية للطاقة، مؤكدة أهمية دعم نشر تكنولوجيات مبتكرة والبنية التحتية مثل الشبكات الذكية أو شبكات الهيدروجين وتخزين الطاقة، فضلا عن العمل على إيجاد حلول للحد من استهلاك الطاقة في قطاع التشييد والبناء في أوروبا الذي يشكل نحو 40 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وشددت على ضرورة تحديث وتعبئة كاملة لقطاع الصناعة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق في ضوء أن الصناعات الكثيفة مثل الصلب والكيماويات والأسمنت تحتاج إلى طاقة، وهي ضرورية للاقتصاد الأوروبي لأنها توفر الموارد لسلاسل القيم الرئيسية، مشيرةً إلى أن النقل يمثل ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ديبريس أنه لابد من خفض انبعاثات النقل بنسبة 90 في المائة بحلول عام 2050، وهذا يتطلب وقف تقديم الدعم للوقود الأحفوري، مشيدة بالاتفاق الأخضر الأوروبي الذي يعد خطة رائدة لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بتغير المناخ.