«15 دقيقة» أقصى حد للتأخير عن الامتحانات بدمياط

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات في الشهادات العامة، مشيرًا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقا للإمكانات المتاحة.

انعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني 20202019، والتي ستبدأ الخميس 16 يناير، وتنتهي الخميس 23 يناير الجاري، بقاعة الاجتماعات بمدرسة الثانوية العسكرية، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وهشام علوش رئيس لجنة النظام والمراقبة وعوض عبد الغنى رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وطالب "وكيل الوزارة" رؤساء اللجان بضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعملية الامتحانات، مطالبًا رؤساء اللجان بالاطلاع على القرار رقم (34) لسنة 2018م والخاص بعملية الغش أثناء الامتحانات والإجراءات القانونية لكل موقف، وضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجنة، خاصة وأن جميع اللجان بها ما يكفل أن يؤدى العمل بهدوء، مشيرًا إلى أن العملية داخل اللجنة تتمثل فى الطالب والملاحظ والامتحان، وما يربط الطالب والملاحظ هو الامتحان، وما يربطهم جميعا هو القانون المنظم للامتحانات، موجها بضرورة التنبيه على جميع الطلاب بأن أقصى موعد للتأخير عن دخول اللجنة هو (15) دقيقة فقط نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وبعدها لن يسمح للطالب بدخول اللجنة مهما كانت الأسباب، والتأكيد على الطلاب بإحضار جميع أدواتهم الكتابية حيث لن يسمح بتبادل الأدوات (ويتم ذكر ذلك في ورقة التعليمات الخاصة بالطلاب داخل كل لجنة).

وأوضح "سويلم"، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه فى أية مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على ضرورة غلق باب اللجنة مع مسئول الأمن مسبقا ومنع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذي صفة ومن لهم حق المتابعة فقط، ولا يسمح لرئيس اللجنة أو المراقب الأول استخدام الهاتف المحمول إلا داخل حجرة المدير.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تشدد على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب، لافتا إلى أن رئيس اللجنة هو المسئول الأول عن أي خلل قد يقع داخل اللجنة.