كيف ساهمت السياسة النقدية في نجاح الإصلاح الاقتصادي؟

أسهمت السياسة النقدية بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية، أثناء الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لدعم قطاعات الدولة وتحسين مستويات النمو، والسيطرة على العجز الكلي.

وحافظت السياسة النقدية على الجنيه المصري من خلال اتخاذ قرارات نقدية مؤثرة، جاء أبرزها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أسهم في القضاء على السوق الموازية، وتعزيز وضع الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب.

وقد شهد سعر الجنيه، تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2019، ليصل متوسط السعر إلى 16 جنيهًا، مسجلًا ثاني أفضل العملات على مستوى العالم بعد الروبل الروسي، خلال النصف الأول من 2019.

وحقق الاحتياطي الأجنبي، طفرة أيضًا، حيث تخطى مستوى الـ45 مليار دولار، بعد أن كان 16.42 مليار دولار في نوفمبر 2015، وأسهم قرض صندوق النقد الدولي في صعود الاحتياطي.

وعلى جانب آخر، أسهمت السياسة النقدية في الحد من معدلات التضخم، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وحققت السياسة النقدية أهدافها فعليًا، وبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا.

كما أسهم البنك المركزي من خلال المبادرات التي طرحها على مدار السنوات الأربع الماضية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة، والنهضة بالقطاع الصناعي.