"السنهورى للحريات": قانون التظاهر يمهد لعودة الدولة البوليسية بالقانون
اعترض رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز السنهورى للحريات على نص قانون التظاهر يضيق فكرة التظاهر جئتم بعد تظاهرات تطالب بالحرية، لتكميم الأفواه، واصفا القانون بالكارثي والمشبوه يهدف إلى قتل المعارضة، وتكميم الأفواه ومصادرة الآراء والعودة للدولة البوليسية.
وأشار الدنبوقي إلى أن القانون بنصه يخالف الاتفاقيات الدولية "اتفاقيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " التى وقعت عليها مصر فى كقانون دولى يجب إعلائه على القانون الداخلي ومخالفته لا يعتد به ولايعول عليه لمخالفته نصوص القوانين الدولية التي صدقت عليه مصر.
وذكر الدنبوقي، أن القانون ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد لمفهوم دقيق لكلا منهم مما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للمساءلة وللتجريم وتطبيق العقوبة، وهو بهذا الشكل ينهي على إضراب وتظاهر العمال.
وأضاف " القانون خول لجهة الإدارة متمثلة في وزارة الداخلية القدرة على منع أي تظاهر بدعوى حماية النظام العام . علاوة على أن ذلك المشروع الكارثي ابتدع جريمة جديدة أسماها التحريض على التظاهر في المادة السابعة عشر منه، ويكفي لتطبيقها مجرد تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قلم في جريدة أو صوت حر في إحدى البرامج وهو نص مطاط يفتح الأبواب لقتل كل صوت معارض وللقبض على كل المدافعين عن الحريات والحقوق والدستورية
جدير بالذكر يري مركز السنهوري، إنه من الأفضل تأجيل إصدار قانون التظاهر، لطرحه على مجلس الشعب وإجراء حوار مجتمعى عليه، مؤكدا أن سلطة التشريع التى تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة سلطة استثنائية تستخدم فى أضيق الحدود، وفى الحالات الملحة التى لا تحتمل تأخيرا قط.
