رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مي حمدي تتوعد صناع «اللي خلف منمش»: سأقاضيهم

مي أشرف حمدي
مي أشرف حمدي

انتشرت في الأوساط الثقافية خلال اليومين الماضيين عدة تساؤلات حول ماهيّة منشور السيناريست أيمن إسماعيل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل وقال فيه:"قريبًا فيلم "اللّي خلّف منمش" بعد أن اقتطع جزءًا من غلاف كتاب الدكتورة مي أشرف حمدي الذي صدر بنفس العنوان قبل 5 سنوات عن دار الرواق، ولإزالة كل هذه الالتباسات توجّهت «الدستور» لمؤلّفة الكتاب وسؤالها عن هذا الأمر.

قالت مي أشرف حمدي: بعد قراءة المنشور الذي كتبه السيناريست أيمن اسماعيل على منصات السوشيال ميديا وجدت أنه قام باقتطاع اسم العمل من الغلاف الخاص بي والذي صدر قبل 3 أشهر، وحين تواصل معه بعض المثقفين ومنهم شيرين هنائي، مستشار دار الرواق التي صدر عنها العمل، ليقوم بحذف المنشور، لافتًا إلى أنه استخدمه للدعاية، فقط، وأنه لم يجد صورة أخرى، فقام باجتزاء الاسم من غلاف كتابي.

أضافت حمدي، لـ"الدستور":" طلب بعض المثقفين بعدها ردًّا لاستخدام الاسم الخاص بي، الذي يدخل ضمن سياق حقوق الملكية الفكرية، فلم يرد، خاصة وأني أصدرت الكتاب قبل 5 سنوات كما قلت».

تابعت "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل نشرت «الدستور» خبرًا آخر في يوليو الماضي عن فيلم «اللّي خلف منمش» وهو من تأليف السيناريست أيمن إسماعيل، كاتب المنشور السابق جاء فيه أن الفنان أحمد بدير انتهى من تصوير مشاهده ضمن أحداث العمل الذي يقوم بدور البطولة فيه أحمد صيام وهالة فاخر، والمقرر طرحه في دُور العرض خلال موسم رأس السنة المقبل.

أما تفاصيل الخبر جاء فيه: يجسّد بدير دور رجل فقير يجد أموالًا كثيرة بالصدفة البحتة تجعله يعيش برفاهية مبالغ فيها فيغيّر سلوكه للأسوأ، حيث يتكبر على من حوله ويستغنى عن عائلته من أجل المال، ولو كان الأمر كذلك، فلماذا تم اختيار اسم «اللي خلّف منمش»، خاصة وأنه يتعارض مع سياق العمل.

ومنذ شهرين، أي في أول نوفمبر، نشر أحد المواقع خبرًا عن تغيير اسم الفيلم من "اللّي خلف منمش" إلى "حلم ولا علم"، فكيف يقول السيناريست، الآن إن العمل سيطرح باسم "اللي خلف منمش"، ولماذا التضارب في سياق الحديث لكل منهم.

وتوعّدت مي حمدي في ختام حديثها بالقول: «لو أن العمل نشر باسم "اللّي خلف منمش"، فَسأرفع الموضوع إلى نقابة المهن التمثيلية، ولو كان العمل يتشابه مع إنتاجي الأدبي، فسأحُيل الأمر إلى القضاء الذي أثق في نزاهته.