تفاصيل مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكاثوليك والإنجيليين
حصلت "الدستور" على صورة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، والتي من المقرر أن تناقشه لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، يوم الإثنين المقبل في اجتماعين.
وأكد الدكتور أسامة العبد لـ"الدستور" أن القانون المقدم من الحكومة يأتي تعبيرا عن مصر الجديدة ودولة المساواة وعدم التمييز، ويأتي تطبيقا للنصوص الدستورية التي تنص على حرية العقيدة والمساواة وعدم التمييز ومبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، ولذلك دفعت الحكومة بهذا المشروع من أجل إدارة مال الوقف المخصص للكنيسة الكاثوليكية ومال الوقف للطائفة الإنجيلية من أهلها، وعبر مجلس إدارة يعين نصفه من رجال الدين لكل منهم، وأعتقد أنه مشروع يعبر وبصدق عن مصر في عهد الرئيس السيسي.
ومن جهة أخرى ينص مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، على أن إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.
كما نص مشروع القانون على اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص، وأن تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنها، وذلك من تاريخ الإحالة.
