إحالة «رشوة كهرباء شمال القاهرة» للجنايات

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة قضية "رشوة كهرباء شمال القاهرة" إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها رئيس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا واثنان آخران، بعرض رشوة 200 ألف جنيه لتوصيل الكهرباء لعقارات خاصة مخالفة للقانون.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته رئیس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا بشركة شمال القاهرة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من المتهم الثاني "أحمد على عبدالرحمن" 55 ألف جنيه رشوة مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي للعقارات الخاصة، وبعضها غير مستوفي الشروط بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن قدم للمتهم الأول مبالغ الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في طلب عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن توسط في طلب المتهم الأول مبلغ الرشوة.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات إليه بطلب المتهم الأول رشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، تمثلت في الموافقة على طلبات إدخال مرفق الكهرباء لبعض العقارات الخاصة بموكلي المتهم الثاني وإعفائهم من إنشاء غرفة محولات لتلك العقارات.

وبإجراء تحرياته السرية، أكدت صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتهم الأول يختص وظيفيًا بالإشراف على مديري الإدارات العامة بالشركة محل عمله والموافقة على طلبات توصيل مرفق الكهرباء للعقارات التي سبق لها إدخال مرفق الكهرباء وتوجد بها مخالفات إنشائية، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين سالفي الذكر.

وأسفر تنفيذ إذن النيابة عن محادثات هاتفية فيما بين المتهمين، تضمنت توسط المتهم الثالث في طلب المتهم الأول 200 ألف جنيه رشوة مقابل موافقة المتهم الأول على طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكلي المتهم الثاني، ومحاثات تضمنت اتفاقات على كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاءين جمعا المتهمين جميعًا، دار بينهم حوار حول كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاء جمع المتهمين الأول والثاني أخذ فيه الأول 25 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة.

كما جمع لقاء بين المتهمين الأول والثاني أخذ فيه الأول 30 ألف جنيه كدفعة من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وبحوزة الأول مبلغ الرشوة المتفق عليه.