طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قانون ذوى الهمم

تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة).

وقال "علي"، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة بضرورة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كل الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بموجب القانون، تقاعست الحكومة عن تنفيذ القانون وتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "علي"، أن وزارة المالية لم تقم بتطبيق الإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والطرفية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرًا إلي أن عدم تنفيذ قانون 10 لسنة 2018 تسبب في إلقاء الأعباء على ذوي الإعاقة بتحمل التكلفة العالية لتلك الأجهزة.

وتابع، "القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها فى اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التي تهدف جميعها للدمج والتأهيل في المجتمع".

وأكد نائب "المصريين الأحرار"، أن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط.