شريف إسماعيل يكثف الجهود لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.

حضر الاجتماع الرابع الأخير كل من محافظ وبورسعيد، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والأقصر، والمنيا، وقنا، بالإضافة إلى نواب وسكرتيري عموم محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط.

استعرض الاجتماع معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات، وسبل زيادة نسب الإنجاز، وتسليم العقود للمواطنين، وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر والتي تستهدف حالات التعدي، والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف، بكافة المحافظات في المرحلة المقبلة حرصًا على تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه، تقنين الوضع، وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال "إسماعيل" إن اللجنة منذ تشكيلها، بقرار من السيد رئيس الجمهورية، بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت، من أجله سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب، وحتى الآن واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات، لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين.

كما قدمت كل الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبقى سوى المرحلة النهائية، وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وحدد المهندس شريف إسماعيل أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز، وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من السادة المحافظين على عمل لجان التقنين ضمانًا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل.

وأشار إلى أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد على عدم إهدار وقت هذه اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية، أو تنفيذية، والبدء أولًا بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90 بالمائة من الطلبات.

وأوضح "إسماعيل" أن قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض على القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات، وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية، واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.

أردف "إسماعيل" أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات، هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتى الآن، ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلى مرحلة استيفاء شروط التقنين، من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير.

ويتم ذلك بهدف الوصول إلى تسليم العقود، وفي الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلي الموجات القادمة للإزالة، وأضاف أنه حتي الآن لم يتم معاينة سوى أقل من 60 ألف حالة من إجمالي الطلبات الجادة، وهو ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.