محامٍ يطالب بتغليظ عقوبة أطراف «زواج القاصرات»
قال عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، إن زواج القاصرات في مصر والعالم العربي يلقى الكثير من الرضا لدى عامة الناس رغم أن أغلب هذه الزيجات تنتهي بأزمات في محاكم الأسرة، مؤكدًا أن المزاج العربي والأمية المنتشرة في مجتمعاتنا تجعل من موضوع تجريمه يواجه صعوبة، على الرغم من الأضرار البدنية والنفسية التي يسببها للفتاة القاصر، فضلًا عن كونه جريمة في حق المرأة والمجتمع لما يمثله من مخاطر كبيرة، سواء فيما يتعلق بالأم أو الجنين.
وكشف "عبدالمجيد"، الأساليب الملتوية للتحايل على القانون في ذلك الشأن، قائلا: "في أغلب الأحيان يقوم المأذون الشرعي بتحرير عقد جواز عرفي للفتاة دون ١٨عاما، ولا تحدث أي أزمات إلا عندما يرفض الرجل الذهاب للمأذون مرة أخرى ليقوم بعمل تصادق على العقد العرفي الذي كتبه المأذون، أو أن يتوفى هذا الرجل قبل عمل التصادق على هذا العقد العرفي عند بلوغ البنت السن القانونية، فهنا تكمن المشكلة، حيث إن محاكم الأسرة مليئة بقضايا إثبات الزواج والنسب".
وأضاف: "للأسف هناك عوار تشريعي من معالجة هذه الأمور بشكل جذري في مصر، لذلك نوجه رسالتنا لمجلس النواب بأننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لمضاعفة العقوبات التي تقع على كل من اشترك في سلب طفولة والبراءة من الفتاة التي تتزوج تحت السن القانونية، رغم أن زواج القاصرات مخالف للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر".
وطالب "جابر"، مجلس النواب بتغليظ العقوبات الخاصة بتجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ 18 عامًا، باعتباره أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة بالسجن لأكثر من 15 سنوات والغرامة، لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
وشدد المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، على ضرورة اعتبار السن من البيانات الجوهرية، مع تشديد العقوبة بالسجن على أي مأذون يخالف القانون على أساس كونها جناية، خاصة أنه لا يوجد قانون لتجريم زواج الأطفال بشكل قوي حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن بعض الدول العربية اتخذت إجراءات رادعة بشأن تجريم زواج الأطفال.
