«الكويتي للتنمية»: مستمرون كشريك لمصر في مسيرتها التنموية

أكد الدكتور محمد صادقي، المستشار الهندسي للصندوق الكويتي للتنمية، أن الصندوق سيستمر شريكًا استراتيجيًا لمصر في مسيرتها التنموية الطموحة، لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول استفادة من مساهمات الصندوق إذ بلغت هذه المساهمات 3.6 مليار دولار خلال 2018 وحصل قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر منها.

وقال صادقي، في كلمته خلال الجلسة الثالثة في اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الاثنين، إن الصندوق أسهم في تمويل إنشاء 12 محطة توليد كهرباء ويسهم حاليا بمشروع مميز للربط بين شبكة الكهرباء في مصر بشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية مستخدمة ولأول مرة، تقنية التيار المستمر.

أضاف أن الطاقة بأنواعها تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أنه على الرغم من التطور الذي شهده قطاع الكهرباء في العالم إلا أن أكثر من 1.6 مليار شخص، أي حوالي 20% من سكان العالم، لا يحصلون على الخدمات الكهربائية الكافية، وأن هناك حالة من عدم المساواة بين الدول والمجتمعات في مستوى درجة التنمية.

لفت إلى أن ذلك يعد السبب الرئيسي للفقر وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار والفوضى، موضحًا أن نحو مليار شخص في البلدان الصناعية يستهلكون حوالي 60% من العرض الإجمالي للطاقة في حين يستهلك أكثر من 6.5 مليار شخص يعيشون في الدول النامية حوالي الـ40% المتبقية.

وأكد صادقي أن الطلب على خدمات الطاقة الكهربائية تزايد في السنوات الأخيرة ليصل الاستهلاك العالمي إلى حوالي 26،615 مليار كيلووات ساعة يتم إنتاجها في محطات توليد الكهرباء التي تعتمد بالدرجة الأولى على الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز والمشتقات البترولية.. لافتا إلى أن الإنتاج السنوي وصل في الدول العربية عام 2018 إلى حوالي 1550 مليار كيلووات ساعة أي حوالي 6% من الإنتاج العالمي، معظمها تأتي من محطات الجزء الكبير منها اعتماديتها منخفضة لكونها قديمة تعمل بكفاءات منخفضة.

وأشار إلى أن المحافظة على تلبية احتياجات النمو على الطلب واستدامة الخدمات، تتطلب إضافة وحدات إنتاج جديدة تصل إلى حوالي 40.5 ألف ميجا وات للسنوات الخمس القادمة فيما تبلغ قيمة الاستثمارات السنوية المطلوبة حوالي 35 مليار دولار سنويا، تضاف إليها ما بين 7 و10 مليارات دولار سنويا استثمارات أخرى ضرورية، مثل إنشاء خطوط النقل وشبكات التوزيع وتوفير تكاليف التشغيل والصيانة وتأمين إمدادات الوقود.

وأوضح أن معظم الموارد المالية المطلوبة لدعم قطاع الكهرباء في الدول العربية تأتي من الحكومات، وهي تتجاوز قدراتها، حتى بالنسبة للدول العربية الغنية..قائلا:"من هنا تأتي أهمية دور الصناديق التنموية مثل الصندوق الكويتي في مساندة الدول النامية والصديقة في تعزيز قدراتها الإنمائية لتخفيف الأعباء المالية عليها وفي نفس الوقت تمكينها من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها".

أضاف أن رؤية الصندوق الكويتي تستهدف من خلال توفير تمويل ميسر لقطاع الطاقة في البلدان التي يعمل معها إلى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية فيها حتى تصل إلى الكفاءة المؤسسية، والتقدم التكنولوجي، وتصبح قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بأسعار تنافسية، واستدامة بيئية لتستمر في تحسين مستوى المعيشي لشعوبها وتلبية الاحتياجات المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن مساهمات الصندوق تتركز على تمويل المشاريع ذات الأولوية لدى الدول المستفيدة، التي تثبت الدراسات أنها سليمة فنيًا وذات جدوى اقتصادية وأنها بمثابة حلول إنمائية تهدف إلى تحقيق المساواة الاجتماعية، وتعتمد على تشجيع الاقتصاد الإنتاجي الذي يؤدي إلى خلق وظائف وتحسين نوعية الحياة.

أشار إلى أن ترتيب حجم مساهمات الصندوق في قطاع الطاقة، يأتي الثاني بعد الطرق في حجم مساهمات الصندوق الإجمالية، أما في الدول العربية فتأتي مساهمات الصندوق في قطاع الكهرباء في الترتيب الأول على القطاعات الأساسية الأخرى إذ بلغ الحجم الإجمالي لمُساهمات الصندوق الكويتي في تمويل مشاريع في قطاع الكهرباء حتى نهاية 2018 حوالي 5.284 مليون دولار أمريكي وبلغ عدد المشاريع 164 مشروعًا.