العنانى: نناقش قرار فرض رسوم على المراكب مع وزيرة البيئة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن قرار أصحاب المراكب السياحية بوقف الرحلات غير مفيد وغير مدروس لأنه سوف يضر بالقطاع السياحى، مشيرًا إلى أنه تواصل هاتفيًا مع وزيرة البيئة للوقوف على المشكلة ومحاولة التوصل لحل يرضي الطرفين.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال لقائه بمستثمري البحر الأحمر، اليوم، أن وزيرة البيئة ترى أن قرار فرض الرسوم قانوني ومدروس وله فوائد سوف تعود على الجميع، لافتًا إلي أنه سيتم عقد لقاء مع وزيرة البيئة خلال الأسبوع الحالي، بحضور مسئولى غرفة الغوص، لبحث الأزمة ومحاولة التوصل لحلول لها.

وتابع العناني، أن ما قام به أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، ستكون له تبعات سلبية على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن غرفة الغوص رفعت قضية على وزارة البيئة قبل اللجوء إلى وزارة السياحة.

وكان قد أعلن العاملون بقطاع سياحة الغوص، وأصحاب المراكب السياحية وقف النشاط البحري بشكل مؤقت بدأ من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، وذلك اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم إضافية على الركاب والمراكب واللنشات الخاصة بهم بشكل مفاجئ.

حيث أكد عدد كبير من العاملين بقطاع سياحة الغوص والنشاط البحري، أن القرار غير مدروس ولا يصب في صالح صناعة السياحة، والتي تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى، مؤكدين أن القرار جاء بغير دراسة وفي موسم بدأت تستعيد فيه السياحة عافيتها.

وناشد أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص المسئولين بسرعة التدخل لوقف تطبيق القرار رقم 204 لسنة 2019 والصادر من وزارة البيئة في 26 نوفمبر الماضي، وذلك لحين فصل المحكمة في القضية المرفوعة بشأن تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بحد أدنى 5 دولارات على كل سائح أجنبي و50 جنيهًا الحد الأدنى للمواطن المصري، هذا بخلاف الرسوم الأخرى التي يتحملها ملاك وأصحاب المراكب واليخوت والغواصات.