«استرداد أراضى الدولة»: 9 نقاط تسهم فى الإسراع بالتقنين
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأسبوعى مع المحافظين، لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، بحضور محافظي الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.
وناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدد من النقاط التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين، أولها: قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات، ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن.
أما النقطة الثانية تتمثل في قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية باستصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها.
والثالثة، التأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الإسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة فى هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية، أما الرابعة تشمل التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.
وتتمثل النقطة الخامسة في قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الإكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين، والسادسة: قيام السادة المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعًا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة، والسابعة: قيام المستشار القانونى للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة، وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات، وكانت سببًا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة.
أما النقطة الثامنة تتمثل في قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين، وذلك لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات، والأخيرة: الاستمرار فى الاستعداد للموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات والتى تستهدف الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.
