زيادتها تخطت الملايين.. 9 بنود فى نفقات "التنمية المحلية" خلال 2018
كشف البيان التفصيلي لمصروفات ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالي الماضي، الوارد ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن نتائج فحص الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2019-2018، عن ارتفاع حجم نفقات الوزارة على عدد من البنود، بزيادة بلغت ملايين الجنيهات في البعض منها، وتخطت مئات الآلاف في البعض الآخر، وذلك مقارنة بالعام المالي 2018-2017 على ذات البنود.
وأظهر البيان الختامي لاستخدامات الوزارة، الذي انفرد به "الدستور"، ارتفاع نفقات تنفيذ الأحكام القضائية التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي من 143 جنيهًا في العام المالي 2018-2017، إلى 288 ألف جنيه في العام المالي 2019-2018.
ووفقًا للبيان ذاته، فقد ارتفعت نفقات الديوان على خدمات الصرف الصحي، خلال العام المالي الماضي إلي 56 ألف جنيه مقابل 13 ألف جنيه في العام المالي السابق 2018-2017، بزيادة قدرها 43 ألف جنيه.
وفي ذات السياق، شهدت رسوم تراخيص سياراتها ارتفاعًا قدره 40 ألف جنيه، حيث بلغت في ختامي 2019- 2018، نحو 86 ألف جنيه، مقابل 63 ألفًا في العام السابق.
كما أظهر البيان الختامي للوزارة، ارتفاع حجم النفقات على المصروفات الجارية من 147 ألف جنيه في العام المالي 2018-2017 إلى نحو 6 ملايين و404 آلاف جنيه في العام المالي 2018-2019 بزيادة قدرها 6 ملايين و257 ألف جنيه.
كما شهد بند التعويضات والغرامات، ارتفاعًا قدره 5 ملايين و659 ألف جنيه، حيث بلغ حجم مصروفاته خلال العام الماضي نحو 5 ملايين جنيه و739 ألف جنيه، مقابل 80 ألفًا في العام السابق.
و شهدت المصروفات الموجهة لغير العاملين ارتفاعًا قدره 916 ألف جنيه، حيث ارتفعت في عام 2019-2018 إلى مليون و246 ألف جنيه، مقابل 330 ألف جنيه في العام السابق، وجاء تفصيلها كالتالي: 623 ألف جنيه نفقات خدمية لغير العاملين، مقابل 165 ألف جنيه عن ذات البند في العام المالي السابق، و623 ألف جنيه مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة، مقابل 165 ألف جنيه عن ذات البند في العام السابق.
كما أظهر البيان التفصيلي لمصروفات الوزارة، ارتفاع تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بها، بنحو 611 ألف جنيه، إذ بلغ إجماليها خلال العام المالي الماضي نحو مليون و393 ألف جنيه، مقابل 782 ألف جنيه خلال العام السابق.
ووفقًا للأرقام الواردة في البيان، فقد قفزت قيمة اشتراكات الوزارة في الهيئات الدولية من 4 آلاف جنيه في العام 2018-2017، إلى نحو 128 ألف جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 124 ألف جنيه.
فيما بلغت الزيادة المرصودة على بند المزايا الاجتماعية، نحو 443 ألف جنيه، حيث بلغت قيمتها خلال العام المالي الماضي 2019-2018، نحو 644 ألف جنيه، مقابل 201 ألف جنيه في العام المالي 2018-2017.
