الرقابة الإدارية تعيد 5.7 مليار جنيه لخزانة الدولة
حققت هيئة الرقابة الإدارية خلال 2019 برئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية للدولة.
وبذلت الهيئة جهودها لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.
ومنذ بداية 2019، فقد نجحت الرقابة الإدارية في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.
ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 461 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1659 موظفًا عامًا، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجب، كما تمت مواجهة انحراف الموظفين الفاسدين وإحالتهم للنيابة.
وفي مجال آخر من المجالات الهامة التي تباشرها الهيئة، وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبًا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3.3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.
وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فقد وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعًا، كذلك ضبط 482 طنًا من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5.5 مليون جنيه.
وأخيرًا، لبت الهيئة 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفًا عموميًا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفًا منهم، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 237 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
وهناك جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، والصحة والسكان) ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث بدأ تنفيذهما في بورسعيد كأولى المحافظات لتمتد خدماتهما بعد ذلك وتشمل باقي محافظات الجمهورية.
