"تخطيط السعيد": طفرة اقتصادية بشهادة دولية.. وإحياء الإصلاح الإداري

علي مدار 3 أعوام، قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا في طريقها نحو تحقيق الإصلاح بشقيه الاقتصادي والإداري، أدرت خلالها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا كبيرًا من الملفات الشائكة ما بين استكمال إجراءات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة نهاية 2016، والتوسع في ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية بجانب إعادة تأهيل موظفي الدولة، تزامنًا مع استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

○ إدارة ناجحة لبرنامج الإصلاح
أحرزت المجموعة الاقتصادية في القلب منها وزارة التخطيط في عهد وزيرة التخطيط هالة السعيد والتي تم تجديد الثقة فيها الأحد، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية نجاحات متعددة في إدارة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي استطاعت أن تنتقل بالاقتصاد المصري لمنطقة آمنة، محققًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 5.6% في 2018-2019، كما تراجع عجز الموازنة إلى 8.3% بنهاية العام الماضي 2018-2019، كما سجل معدل البطالة تراجعًا من 12.5% لـ 7.8% خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما حقق الاقتصاد المصري عددًا من المؤشرات الإيجابية الأخري من بينها خفض معدل التضخم السنوي من 34.2% في يوليو 2017 لـ 2.7% في نوفمبر 2019، كما انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلي 90.2% بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 مقابل 102.8% خلال 2015 - 2016، في حين ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من 19 مليار دولار في أكتوبر 2016 لـ45.1 مليار دولار في سبتمبر 2019.

○ تأسيس أول صندوق سيادي مصري
شهد 2019 ميلاد أول صندوق سيادي مصري لإدارة الأصول الحكومية غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم إقرار نظامه الأساسي في مارس الماضي، مرورًا بتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية ووصولًا إلي اختيار أيمن سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق مطلع أكتوبر الماضي، كما تم الانتهاء من حصر عدد كبير من الأصول غير المستغله منها أرض المعارض وأرض السرايا وأرض مكتبة الاسكندرية والقرية الكونية بقيمة اجمالية تخطت الـ 50 مليار جنيه حتى الآن، إضافة إلى إنضمام الصندوق المصري للمنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية والذي يضم عدد من الصناديق السيادية لأكثرمن 30 دولة.

وتستعد الحكومة لبدء عمل الصندوق السيادي رسميًا في غضون شهرين مع انتهاء إعداد استراتيجية عمل الصندوق وبعض الإجراءات التأسيسية الأخري، مطلع 2020، مع اتجاه الدولة لمضاعفة رأسمال الصندوق عدة مرات ليصل بحد أدني إلي تريليون جنيه.

○ تدشين أول تعداد وظيفي إلكتروني للعاملين بالدولة

التعداد الوظيفي الإلكتروني هو المشروع الأول لحصر وتحديث بيانات جميع العاملين بالدولة علي مستوي دواويين الوزارات والمحافظات بطريقة إلكترونية، بدأ تنفيذه في أكتوبر 2018 بالتعاون بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الانتهاء بالفعل من تحديث بيانات موظفي الوزارات والجامعات ضمن المرحلتين الأولي والثانية من التعداد.

وتنفذ الوزارة التعداد الوظيفي لتوفير حصر دقيق لأماكن العجز والفائض في التخصصات الوظيفية علي مستوي كافة الجهات الحكومية جغرافيًا، لتحديد مدي الحاجة لفتح باب التعيينات مجددًا في الجهاز الإداري للدولة من عدمه، والسماح بحركة التنقلات الداخلية لسد العجز في بعض التخصصات بناءً على نتائج الحصر، كما تستعد الوزارة والجهاز لاستكمال وإنهاء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد الوظيفي مطلع العام المقبل 2020.

○ الميكنة والتحول الإلكتروني
أحرزت الوزارة تقدمًا محلوظًا في عملية التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية تدريجيًا بين الجهات الحكومية بعضها البعض من ناحية ومع المواطنين من ناحية أخري، حيث إنتهت الوزارة من ميكنة أكثر من 70% من الخدمات الحكومية بالمحليات بعدد 230 مكتب خدمة وتطوير 240 مركزًا تكنولوجيًا لتقديم خدمات حكومية مميكنة للمواطنين، كما ألغت في يونيو الماضي الدفع النقدي داخل الجهات الحكومية وبدأت في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني لتجنب الرشاوي والفساد من خلال 110 نقطة دفع، بالإضافة إلي تنفيذ مشروع العقل الجامع للدولة المصرية والذي يوجد به كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلي درجات الأمان.

كما تم تطوير إلي جانب تطوير جميع وحدات المرور البالغ عددها 239 وحدة، وتطوير 93 مكتب سجل تجاري، 28 مكتب شهر عقاري وكامل نيابات المرورالبالغ عددها 239 نيابة، إلى جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة 4666 مكتبَا، فضلًا عن تطوير 99 محكمة و24 قسم طب شرعي.

○ صندوق التعليم
شهد العام الحالي بدء إجراءات تأسيس وإطلاق صندوق الاستثمار الخيري للتعليم "التعليم حياة"، الذي أعلنت وزارة التخطيط عن تدشينه نهاية العام الماضي، لحل أزمة ارتفاع كثافة الفصول بهدف تدبير التمويل اللازم لبناء الفصول الجديدة والتي تقدر بأكثر من 125 مليار جنيه، لاقت تجاوبًا كبيرًا من جانب مسئولي الحكومة والقطاع الخاص.

أعلنت الوزارة الشهر الجاري فتح باب الاكتتاب في صندوق التعليم بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى، لمدة شهرين تنتهي منتصف شهر فبراير المقبل.

○ تأهيل ورفع كفاءة موظفي الدولة
نفذت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا من البرامج التدريبية لرفع كفاءة وتأهيل موظفي الدولة، بالشراكة مع المعهد القومي للإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب؛ تزامنًا مع استعدادات الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة منتصف عام 2020، إذ انتهت الوزارة من تدريب 24 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، حيث نفذت الوزارة برنامجَا لتدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بعدد 11 ألف متدرب، وبرنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطي وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية بعدد 50 متدرب، وبرنامج Certified key performance indicators بعدد 21 متدرب، والبرنامج الاستراتيجي الوطني 2030 بعدد 6638 متدرب بالتعاون البنك المركزي والمعهد المصرفي، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي بعدد 213 متدرب، وبرنامج القيادة الفعالة بعدد 234 متدرب.

كما تم تدريب 177 متدربًا ضمن برنامج الحوكمة والمراجعة الداخلية، و1090 متدربًا ببرنامج المسئول الحكومي المحترف، و2247 متدربًا ببرنامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، و22 متدربًا ببرنامج أساسيات إدارة المشاريع، و694 متدربًا ببرنامج الموارد البشرية التمهيدي المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية، و373 متدربًا ببرنامج الموارد المتقدم تدريب وتنمية الموارد البشرية، 489 متدربًا ببرنامج الموارد البشرية المتقدم التخطيط الاستراتيجي، و120 متدربًا ببرنامج القيادة للتميز الحكومي، و86 متدربًا ببرنامج تأهيل القيادات النسائية.

○ تقييم الموظفين
أدخلت الوزارة للمرة الأولى التكنولوجيا الرقمية في منظومة تقييم موظفي الدولة، تزامنًا مع استعدادات الحكومة لنقل الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجريت اختبارات مميكنة لعدد كبير من موظفي دواوين عموم الوزارات لقياس مدي إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغات الأجنبية والعربية والمهارات التخصصية بشكل يتم بقدر كبير من الشفافية والحياد، تمهيدًا لاختيار الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الجديدة منتصف العام المقبل ومن المقرر أن تنتهي تلك الاختبارات ووضع القائمة الأولي بأسماء هؤلاء الموظفين يناير المقبل على أقصي تقدير.

○ متابعة الأداء الحكومي
في سياق متصل، صمّمت، أيضًا، وزارة التخطيط المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم" منظومة أداء مصر"، وهي منظومة إليكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تستهدف رفع كفاءة أداء الجهازالحكومي، ومتابعة دورية ربع سنوية لمؤشرات الأداء الحكومية.