الحكومة تكافح الرشاوى بالدفع الإلكتروني: الرقمنة من سمات العصر

افتتحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو ".

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر أصبح يمثل محفلًا سنويًا مهمًا، لبحث ومناقشة إحدى القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية، حول سبل "تشجيع الخدمات المالية التكنولوجية والتحول الى الاقتصاد الرقمي.

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن موضوع المؤتمر ومحاوره المختلفة جاء ليتسق مع التوجه التنموي للدولة، ويعزز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، مؤكدًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد نتائج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تابع مدبولي أن هذا التفاعل وما أفرزه من تطور أدوات واساليب الدفع الالكتروني المختلفة أسهم في تزايد حجم معاملات السداد غير النقدي عالميًا، وتزايد الاهتمام بتحقيق الشمول المالي؛ في ضوء ما يحققه ذلك من زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية سواء في التجارة الدولية أو في إطار الاقتصادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل، إضافة الى توفير أدوات للرقابة على المعاملات المالية لمواجهة الأنشطة المالية غير الشرعية وذلك نظرًا لما يتمتع به الاقتصاد الرقمي من مزايا الإفصاح والشفافية والحياد لجميع المعلومات الخاصة بمعاملات العملية الرقمية.

أضاف رئيس الوزراء، أن الاقتصاد الرقمي أصبح سمة أساسية من سمات العصر، فضلًا عن كونه يشكل جانبًا مهمًا من الاقتصاد العالمي؛ موضحًا أن قطاع التكنولوجيا أصبح كذلك قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية وقاطرة رئيسة للنمو وخلق فرص العمل، متابعًا أن بعض الشركات المعتمدة على التكنولوجيا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق بكثير الدخل القومي للعديد من الدول، لافتًا إلي سوق البيانات والخدمات القائمة عليها والذي يمثل قطاعًا كبيرًا من الشركات ذات الإيرادات الأعلى على مستوي العالم، ليس فقط لأهمية البيانات بل لقيمة المعرفة المُكتسبة منها لينتج ما يعرف حاليًا باقتصاد المعرفة.

أكد رئيس الوزراء أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح خيارًا لا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحًا أن ذلك يتيح لها قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.

أشار إلى ما يشهده العالم من نمو متزايد في المدفوعات غير النقدية، والتي تدعم بقوة نمو الاقتصاد العالمي، موضحًا أن إحدى الدراسات التي غطت 56 دولة تمثل نحو 93% من الناتج المحلي العالمي في الفترة من 2009-2014 أشارت إلى أن الاستخدام المتزايد لمنتجات الدفع الإلكتروني أضاف ما يقدر بنحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي العالمي خلال هذه الفترة، وأسهم ذلك في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8% في المتوسط.

وتناول مدبولي الحديث حول جهود الحكومة إدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية، لافتًا إلي تبني الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، كما يحظي هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية بدعم كامل من القيادة السياسية.

أشار إلى قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

وتابع مدبولي أن تفعيلًا لذلك أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن على الخدمات المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلي الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.

وتناول الحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها،