الصناعات النسيجية تطالب بإلغاء غرفة الملابس الجاهزة: بها مخالفات كثيرة
نشبت بين غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الملابس الجاهزة، عدة مشادات وخلافات بسبب إنشاء غرفة الملابس الجاهزة التي تسببت في كثير من المشكلات الخاصة بالتهريب، بحسب رؤساء غرفة الصناعات النسيجية، بينما تمسك مصنعو وأعضاء غرفة الملابس الجاهزة بانفصال الغرفة وعدم دمجها للصناعات النسيجية، باعتبارها ذات قرارات منفصلة ومتخصصة.
وقال عيسي مصطفي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن قرار إنشاء الغرف يأتي بموافقة من رئيس الجمهورية، وتم عمل محايلة علي القانون وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة الملابس الجاهزة، وتم تمرير القانون لمجلس الشعب وتمريره دون الرجوع لغرفة الصناعات النسيجية، وتم إنشاؤها بناء علي ذلك، على الرغم من كونها غرفة موازية لغرفة الصناعات النسيجية.
وأضاف مصطفي: خاطبنا الرقابة الإدارية وجميع الجهات المعنية بضرورة الرقابة حول القوانين التي تنفذها الغرفة ومخالفة القوانين في كثير من الأمور والتسهيلات، وتعتبر منفذا لكثير من قضايا التهريب في السوق، وطالبنا بكثير من إعادة النظر في إلغاء الغرفة.
وذكرعضو غرفة الصناعات النسيجية، أن هناك عدد من الأضرار تخص الصناعات النسيجية بسبب القرارات الخاطئة من الملابس الجاهزة، لافتا إلى أن هناك مشكلات خاصة بالتهريب للقماش، ويتم تخزين وهو غير مطابق للقانون.
علي صعيد آخر، قال محمد عبد السلام، رئيس الغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة منذ إنشائها وهي تعمل علي زيادة الصادرات من قطاع الملابس الجاهزة والنهوض بالقطاع بشكل العام والعمل على حل مشكلات القطاع بشكل تفصيلي.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ" الدستور"، أنه لا توجد أي نية لضم غرفة الملابس الجاهزة لغرفة الصناعات النسيجية، أو الموافقة علي إلغائها بشكل عام، مؤكدًا أن جميع القوانين تنفذها الغرفة بشكل سليم، ولا توجد لديهم أي مخالفات رسمية تسبب إلغاء الغرفة.
وأوضح أن ضمن إنجازات الغرفة أنها حققت زيادة في الصادرات هذا العام بنحو 9%، وهو ما يعتبر تطورا في النهوض بتلك الصناعة، مشيرًا إلى أن الملابس الجاهزة باختصاصاتها تختلف عن مشكلات الصناعات النسيجية.
ولفت إلى أن الأسواق تعاني من حالة ركود، مما أدى إلى إنخفاض حجم المبيعات، ومعاناة الشركات المنتجة للملابس والمفروشات، وتعمل جاهدة على النهوض ومحاولة غزو السوق الإفريقي.
وأوضح أنه تم فصل الغرفة عام 2013، ويعتبر هذا القرار من أفضل القرارات التي صدرت منذ فترة طويلة، مشيدًا بقرارت البنك المركزي لحل مشكلات المصانع المتعثرة، معتبرا ذلك من نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن عدد أعضاء غرفة الملابس الجاهزة، يبلغ عدد أعضائها 1700 عضوية، وهو عدد حقيقي، أكبر من عدد العضويات في الصناعات النسيجية، حيث أن الأعضاء الموجودين بالصناعات النسيجية غير حقيقيين، وهناك عدد كبير منهم قد انتهت مدته لكنه مسجل.
