تحديد اختصاصات المأذون في مشروع قانون الحكومة الجديد
تضمن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، عددًا من الاختصاصات للمأذونين، ومن المقرر أن تتم مناقشته يوم الأحد المقبل، باللجنة التشريعية في مجلس النواب،
نص القانون على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج، وإشهار الطلاق، والرجعة، والتصادق، وذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر المأذون من توثيق أي تشريعات للزواج، في حالة إذا كان الأمر يتعلق به أو بأسرته، لأنه مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرًا نقدا أو عينيًا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون أن يطلب مقابلا من ذوي الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل على ألف جنيه عن العقد الواحد.
ويلزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم في المنطقة التي يعين بها، وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدني المختص خلال 3 أيام.
