"أول اجتماع للمجلس".. محافظ أسوان: لن يُسمح بأي معوقات أو فساد إداري

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب، ومتابعة ميدانية مستمرة والتكاتف من الجميع؛ لمواجهة التحديات الكثيرة، وحجم المشاكل المتراكمة، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم، لذا لن يسمح بأي معوقات أو فساد إداري يحول دون تنفيذ ذلك، حيث سيتم التعامل بحزم وبشدة مع أي مسئول لا يدرك خطورة المسئوليات الملقاة على عاتقه.

وجاء ذلك فى أول اجتماع لمحافظ أسوان للمجلس التنفيذي، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن، بجانب رؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية.

وشدد محافظ أسوان على أن مبدأ الثواب والعقاب، وسيكون هو القاعدة الأساسية في التعامل مع أي مسئول أو موظف؛ لأن التقييم سيكون مستمرًا في مختلف المواقع الخدمية والحكومية، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية، مع حسن المعاملة هو الفيصل في ذلك التقييم.

وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذي عرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، للمحافظة للعام المالي 20192020 بإجمالي 224،9 مليون جنيه، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43 %، حيث كلف المحافظ بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، والانتهاء منها قبل المواعيد المحددة، حتى يتم الاستفادة الكاملة من الاعتماد المالي المخصص للمحافظة قبل إنتهاء السنة المالية.

هذا بالإضافة إلى أهمية التنسيق واعتماد الجهات المسئولة عن شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي؛ لأنه لن يسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد إنتهاء رصفه، مؤكدًا على أن النجاح ليس نجاح أشخاص، بل هو نجاح منظومة عمل متكاملة، ولابد أن نواكب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضح أنه لا بد ألا نقف عاجزين أمام المشاكل، حيث سيتم عقد اجتماع موسع، يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية، وأيضًا المجتمع المدني لاستعراض الحلول والمقترحات، لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بضوابط ونظم محددة، تسهم بشكل مباشر وسريع في تنفيذ إجراء عاجل، برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئي مناسب للمواطن الأسواني.

وحذر اللواء أشرف عطية من وجود أي مدرسة آيلة للسقوط، وغير أمنة يدرس فيها الطلاب حيث لابد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالي؛ لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتهى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم، مسترشدًا بما تم حيال مدرسة فتحي محيي الدين الإبتدائية، بمركز نصر النوبة، حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالي له أثناء زيارته لنصر النوبة.

وفي السياق نفسه وجه اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بعدم الاكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم إتخاذ إجراءات رادعة، تتمثل في مصادرتها، بالتنسيق مع شرطة المرافق، مع قيام شرطة المرور بمنع أي مركبات غير مرخصة من العمل، وأيضًا ردع أصحاب عربات "التوك توك"، و"التروسيكلات" للالتزام بعدم السير في الشوارع الرئيسية.

هذا بالإضافة إلى التعامل الرادع مع ظاهرة انتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع، ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتًا إلى ضرورة قيام مسئولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لإزالة أي تعديات في مهدها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالي 7068 حالة، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعي فيه الموقع والمنطقة التي سيتم التصالح في نطاقها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح، للمتعدين لعدم تعرضهم لأي أضرار في حالة انتهاء المدة القانونية للتصالح، حرصًا على حق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.

طالب اللواء أشرف عطية بإعداد خريطة بموقف الأراضي التابعة لجهات الولاية الأخرى؛ لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخصيصها؛ لصالح المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تصب في الصالح العام، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الارتفاع بمدينة أسوان؛ لإتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسي.

كما كلف مسئولي المحاجر بالاستمرار في التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلي على أن يتم محاسبة كل من تسبب في تعطل أتوبيسات المشروع، من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية، حتى يتم استثمارها في تقديم الخدمات المختلفة، وشدد على الاستمرار في إيقاف عمل وحدة حامض النيتريك بمصنع "كيما" القديم، لحين توفيق أوضاعه بشكل كامل، للقضاء نهائيًا على أي انبعاثات أو أدخنة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وخلال الاجتماع كشف الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الصحة أن محافظ أسوان أمر بالتحقيق في واقعة عدم انتظام أطباء 4 وحدات صحية في عملهم بغرب "دراو"، بعد شكوى أحد المواطنين عن تعرض مريض لجلطة مفاجئة، وعندما ذهب إلى الوحدات لم يجد شخصًا هناك، مع رفض طبيب آخر إجراء الكشف على الحالة.

وأوضح أنه تنفيذًًًا لتكليفات المحافظ سيتم وضع منظومة تقوم على نظام المناوبة في توزيع الأطباء على الوحدات الصحية؛ لسد العجز لتكون جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية، وتقديم العلاج اللازم لها، وبالتوازي مع ذلك يتم إعداد الخريطة الصحية بالكامل، وخاصة أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية تم إدراج محافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى بدلًا من الثانية؛ لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف إيهاب حنفي أن منظومة التأمين الصحي الشامل، ستعمل تبعًا لمنظومة التحول الرقمي بناءً على بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خدمات "الفيبر" وهو ما يسهم في ميكنة الخدمة الصحية بالكامل، وتقديمها بالجودة العالية وفقًا لمعايير دولية بنظام "WHO".

وأشار إلى أن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتي تتكلف بأعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2،5 مليار جنيه، بجانب 11 مستشفى يتكلف تطويرها 1،5 مليار جنيه، حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضي في تلقي طلبات المواطنين؛ لإدراجهم ضمن قاعدة البيانات.

وبالتوازي مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية، متابعًا أنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحي، كما تم إيفاد دفعات لإنجلترا للتدريب أيضًا؛ لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين، ومشروع منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسة منذ عام 1964، يحقق نهضة في الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة.