"مصر الجديدة" تضيف نشاط التطوير العقاري للشركة

وافق مجلس إدارة شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لها، بإضافة نشاط التطوير العقاري.

ويشمل التعديل إضافة ترخيص ومزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق هليوبوليس الجديدة.

وقالت الشركة إنه سيتم دعوة مجلس الإدارة مرة أخرى لاعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتعديل وإضافة نشاط جديد للشركة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج إفصاح مضاعفة رأس مال شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” المُصدر من 111.25مليون جنيه إلى 333.7 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية، كما اعتمدت مضاعفة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
وكانت الشركة قد أكدت على أن الزيادة توزع من خلال أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 2 سهم لكل أصلي، وتمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019.

واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم، البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين وتقوية المركز الائتماني للشركة والا ترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها، بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة، فضلا ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي، حقوق ملكية شركة مصر الجديدة وتدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة وزيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة وزيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين وتدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية وإعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه وزيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم وتوزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة مصر الجديدة على زيادة رأس المال المصدر من 111.2 مليون جنيه إلى333.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا 39.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل أرباح 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.

ويبلغ رأسمال الشركة 111.25 مليون جنيه، موزعًا 445.02 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.