تقرير حول تطورات النقدية والمصرفية بسلطنة عمان
واصل القطاع المصرفي العُماني اتجاهه الصعودي، متماشيًا مع النمو الكلي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية نمواً صحياً في كافة بنودها الرئيسية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، قد سجل نمواً بلغ 5 بالمائة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2013م.
أما على صعيد التضخم والأسعار فقد تحسن الوضع حيث بلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 8ر1 بالمائة فقط خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2013 مقارنة مع 3 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2012، وظل وضع المالية العامة وميزان المدفوعات مريحًا؛ حيث بلغ فائض الحساب الجاري حوالي 3ر11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2013.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان مجموع أصول البنوك التجارية قد زاد بنهاية أغسطس 2013 بنسبة /9ر10/ بالمائة ليبلغ /9ر21/ مليار ريال عماني مقارنة بـ/7ر19/ مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2012.
ومن مجموع الأصول، فقد شكَّل الائتمان ما نسبته /9ر68/ بالمائة وزاد بنسبة /9/ بالمائة خلال العام ليبلغ /1ر15/ مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2013، وفي حين سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة /7ر44/ بالمائة، فقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة /8ر8/ بالمائة و/1ر16/ بالمائة على التوالي، ومن مجموع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2013.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زادت بنسبة /8ر20/ بالمائة لتبلغ /5ر2/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة مع /1ر2/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012م. ومن هذه الاستثمارات، شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنك المركزي العُماني والتي بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية منها حوالي /2ر1/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013، فيما بلغ الاستثمار في سندات التنمية الحكومية حوالي /2ر443/ مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013م.
وكانت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية، قد زادت بنسبة /2ر15/ بالمائة لتصل الى /3ر4/ مليار ريال عُماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة /4ر6/ بالمائة لتصل الى /7ر911/ مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكّلت ما نسبته /63/ بالمائة من مجموع الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة /7ر8/ بالمائة لتبلغ /4ر9/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013 مقارنة بـ/7ر8/ مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012.
وعلى صعيد الربحية، فقد زاد مجموع صافي أرباح البنوك التجارية (داخل السلطنة) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013م ليبلغ حوالي /6ر216/ مليون ريال عُماني مقارنة مع /8ر201/ مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2012.
