مصير اتحاد الغرف السياحيةً بعد قرار المحكمة ببطلان الانتخابات

ناقش مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، آخر التطورات فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في الدعاوى القضائية ضد وزارة السياحة وغرفة الفنادق والاتحاد المصري للغرف السياحية، ببطلان القرارات الوزارية رقم 515 و520 الخاصة بإجراءات الانتخابات.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري رسميا بإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط رقم 520 لسنة 2018، والخاص بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة القانون.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزيرة السياحة رقم 515 لسنة 2018، والخاص بشأن تحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية والمتعلق بتحديد مقعد واحد في عضوية مجالس إدارات غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حضر اجتماع الاتحاد الذي عقد بشرم الشيخ، الممثل القانوني للوزارة، وكذلك الاتحاد العام للغرف السياحية، بهدف مناقشة حيثيات الحكم الصادر مؤخرا ببطلان إجراءات الانتخابات، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن المستشارين القانونيين الممثلين للاتحاد يدرسون حاليا الحكم وكافة القرارات الصادرة، وسيتم تقديم الرأي القانوني فور الانتهاء من المناقشة والدراسة، ومعرفة مصير الغرف السياحيةً بعد هذا القرار، في الوقت نفسه فإن أعضاء الاتحاد أكدوا أن الأحكام الصادرة والمتداولة في القضاء، لا يمكن لأي عضو أن يتجاهلها ولكن للجميع كل الاحترام للقضاء المصري.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار القضاء لن ينتهي عند الحكم الصادر، ولكن هناك إجراءات قانونية أخرى لا بد من اتباعها، مضيفا: "سيتم تقديم استشكال عن الحكم للمحكمة وسوف نناظر الإجراءات مع احترام قرار القضاء في النهاية إذا حكم ببطلان الانتخابات"،
مشيرا إلى أن مجالس الإدارة الحالية في الغرف تتولى المسؤلية منذ فبراير الماضي وتعمل بكامل طاقتها لتمثيل هذا القطاع المهم، وعرض رؤيته في القضايا السياحية بما يحقق هدفه الأسمى، وهو ازدهار السياحة المصرية.

وأكد علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، في تصريحات صحفية، أن الحكم ترتب عليه حل مجالس إدارات الغرف، فيما عدا غرفة السلع والعاديات السياحية التي أجرت انتخابات مجلس إدارتها ومندوبيها لدى الاتحاد، بالقرار الوزاري رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٨، والصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٨، لعدم اكتمال أعداد المرشحين المطلوبة لشغل مقاعد مندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وهو ما جعل انتخابات الغرفة خارج حكم محكمة القضاء الإداري واستبعادها من قرار حل مجالس الغرف السياحية.