شادى شلبى أصغر المرشحين لرئاسة «القضاة»: الأولوية للمساواة فى الرواتب وتحمل نفقات علاج الأعضاء

قال المستشار شادى شلبى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على مقعد رئيس نادى قضاة مصر، إن ترشحه وهو فى سن ٤٦ عامًا يستهدف إيصال رسالة إلى الجميع بأنه قد حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب والجيل الأصغر لقيادة النادى.
وأضاف «شلبى»، فى حواره مع «الدستور»، أن أول قرارين سيتخذهما حال فوزه بالمنصب هو التواصل مع مجلس القضاء الأعلى للمساواة بين رواتب القضاة، وتكفل النادى بنفقات علاج أى من الأعضاء سواء داخل مصر أو خارجها.

■ ما تقييمك لأجواء انتخابات التجديد الكلى المرتقبة لنادى القضاة؟
- انتخابات التجديد الكلى هذا العام مختلفة تمامًا عن أى انتخابات سابقة، بسبب الظروف التى تجرى فيها، وظهور تيار شباب القضاة الذى يطالب بحل المشكلات المتفاقمة، التى حدثت فى عهد المجلس المنتهية ولايته، والمقصود هنا بشباب القضاة أعضاء النيابة العامة والمستشارون بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وأتوقع أن يكون الإقبال على التصويت كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر على التصدى للتحديات ويستطيع تحقيق أحلام القضاة.
■ لماذا قررت الترشح مستقلًا دون قائمة؟
- الغرض الرئيسى من الترشح هو إثبات أن شباب القضاء بالجمعية العمومية قادرون على قيادة المسيرة، لما لديهم من خبرات وكفاءات كبيرة تحقق الهدف.
وأرغب فى تغيير فكرة الاعتماد على القوائم الانتخابية، التى لا تنتج عنها مجالس إدارات تعبر عن غالبية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترشحت مستقلًا لرفضى هذا الأسلوب المتبع فى الانتخابات.
وكنت أتمنى أن يتم إنشاء لجان انتخابية فى كل فروع النادى فى المحافظات، حيث لا إنه لا يوجد فى اللائحة ما يمنع ذلك، بهدف رفع المعاناة عن القضاة وتكبدهم مشقة السفر التى قد تصل لـ١٢ ساعة وأكثر للوصول إلى لجنة التصويت.
كما أننى أستخدم أساليب جديدة فى حملة الدعاية الانتخابية تعتمد على التكنولوجيا، ولا ألجأ للطرق التقليدية، مثل الجولات الانتخابية التى عفا عليها الزمن ولا تستطيع توصيل رسالة تعارف حقيقية بين المرشح وعموم القضاة.
■ ماذا عن برنامجك الانتخابى؟
- البرنامج الانتخابى يتضمن التأكيد على هيبة السلطة القضائية والقضاة، وتوفير مزيد من الدعم المادى فى المجالات الصحية والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، أسوة بباقى السلطات الأخرى فى الدولة، والعمل على حل مشكلات شباب القضاة، وأبرزها المشكلات السكنية، عن طريق إقامة مشروعات إسكان لهم بسعر التكلفة وبأقساط شهرية منخفضة وأكبر عدد من سنوات التقسيط، تصل لنحو ١٠ سنوات، وحل مشكلة المشروعات السكنية القائمة، خاصة التى تأخر موعد تسليمها.
كما يتضمن البرنامج العمل على زيادة الموارد المالية لنادى القضاة، عن طريق إقامة مشروعات استثمارية لتوفير دخل كبير له، وإنشاء نظام تأمين صحى للقضاة يسمح لهم بالعلاج خارج البلاد فى الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى السفر، كما أهتم بالجانب العلمى وتنمية مهارات الأعضاء عن طريق تنظيم دورات تدريبية لهم، بما يواكب تطور الجريمة فى العصر الحالى.
■ ما أول قرار ستتخذه حال فوزك بالمنصب؟
- التواصل مع مجلس القضاة الأعلى لتطبيق مبدأ المساواة فى الرواتب، وتلك واحدة من أهم المشكلات التى واجهت القضاة خلال الفترة الماضية، فقد تجد قاضيين بنفس الدرجة، لكن أحدهما يتقاضى راتبًا أكبر من الثانى بسبب فروق البدلات.
والقرار الثانى التكفل الكامل بمصاريف علاج القاضى أو عضو النيابة سواء كان داخل مصر أو خارجها، وهذه مشكلة كبيرة تواجه القضاة وأعضاء النيابة، فإذا أُصيب العضو حاليًا بمرض خطير فلن يستطيع صندوق الخدمات الصحية التكفل بعلاجه.
■ كيف ستكون علاقتك بالدولة ومؤسساتها إذا نجحت؟
- القضاء جزء من الدولة المصرية، والمجتمع المصرى، وعلاقتنا بالدولة ومؤسساتها، سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية، ستكون ودودة يسودها التفاهم المشترك والتقدير المتبادل، وإعلاء مصلحة الدولة المصرية على المصلحة الخاصة، وستكون هناك مرونة فى التعامل مع المؤسسات ومحاولة لإيجاد حلول لمشكلات القضاة، كما أن الدولة لن تتأخر فى تقديم الدعم والمساعدة، فهى تعد الداعم الأول لنا فى جميع المجالات، وتقدم الدعم فى تسريع إجراءات التقاضى والدعم الخاص لعلاج القضاة وتوفير استراحات خاصة بهم فى المحاكم وإنشاء مستشفيات خاصة لهم.
■ هل هناك استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر؟
- تطوير منظومة العدالة فى مصر يجب أن يبدأ بتطبيق المحاكم الإلكترونية والميكنة، وهناك دول عربية شقيقة طبقت هذا النظام وشهدت طفرة كبيرة فى هذا المجال، وتطبيق التقاضى الإلكترونى سوف يجذب الاستثمار للبلاد، وأرى أنه من الممكن تطبيقه إذا تم توفير الإمكانيات اللازمة.
■ هل تعتقد أن فرصة نجاحك عالية؟
- أنا أصغر مرشح لمنصب رئاسة نادى القضاة فى تاريخ انتخابات النادى، حيث جرى العرف والعادة أن يكون من يتولى منصب الرئيس من شيوخ القضاة، والغرض من ترشحى إيصال رسالة إلى الجميع أنه قد حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب، والجيل الأصغر لقيادة النادى، وهو توجه عام فى الدولة يهدف إلى تمكين الشباب من المناصب القيادية.
وترشحى أيضًا محاولة لتغيير مفاهيم ومبادئ كانت سائدة فى الانتخابات السابقة، وأنا نجحت بالفعل فى تحريك المياه الراكدة، كونى أحد الشباب وأخوض الانتخابات لأول مرة، ولاقيت قبولًا كبيرًا فى الأوساط القضائية، ولا تعد تجربتى مجازفة، بل هى تجربة لحث شباب القضاة على ممارسة العمل العام.
وتمكنت من الوصول لقطاع كبير من القضاة وأعضاء النيابة، وجاء إعلان ترشحى فى آخر يوم قبل غلق باب الترشح، ولم تكن لى سابقة فى العمل العام، وفكرة تردد اسمى فى الأوساط القضائية نجاح كبير، وتبشر بنتائج قد تكون مفاجأة فى الانتخابات.
كما أن اختيار النائب العام الحالى المستشار حمادة الصاوى، وهو يعد من الشباب، أحدث طفرة وانفتاحًا كبيرًا للنيابة على المجتمع، كما أن الإجراءات التى تم اتخاذها من إنشاء صفحات للنيابة على مواقع التواصل الاجتماعى قد تكون أداة تواصل أكثر فاعلية مع المواطنين، وهذه التطويرات غيّرت ثوب النيابة فى وقت قصير.