بلومبرج: توقعات بمشاركة ضعيفة في الانتخابات الجزائرية

قالت وكالة بلومبرج، الأربعاء، إنه على الرغم من أن الجزائريين انطلقوا في تظاهرات احتجاجية على نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لمدة تسعة أشهر طالبوا فيها بالحق في اختيار رئيس يتمتع بدعم شعبي، لكن في الانتخابات التي ستعقد غدًا الخميس، تمثل اختيارًا بين خمسة موالين للنظام الذي تم
إسقاطه.

تابعت بلومبرج، أنه على الرغم من إسقاط بوتفليقة الذي استمر حكمه لقرابة 20 عامًا إلاّ أن الاحتجاجات الجماهيرية لم تتوقف، حيث مازال الجيش يسيطر على مقدرات الجزائر، وهو الأمر الذي رفضه الشارع وربما اتضح اكثر في مقاطعة الجزائريون حملات الانتخابات الرئاسية، حتى أنهم قاطعوا التجمعات الخاصة بالمرشحين وفي بعض الأوقات ألقوا الطماطم والبيض على المرشحين في إشارة واضحة لرفضهم المرشحين.

وتابعت أن العديد من المحتجين في شوارع الجزائر يرفضون التصويت؛ لأن المرشحين امتداد لنظام بوتفليقة، منادين باسقاط ذلك التجمع من الشخصيات القوية في الجيش والحكومة وعالم الأعمال المعروف باسم البوفوار، الذي يحكم الجزائر منذ سيتينات القران الماضي.

وقالت بلومبرج إن القائد الأعلى للقوات المسلحة أحمد قايد صلاح صرح في وقت سابق، بأن الانتخابات توفر فرصة لبداية سياسية جديدة مع تجنب إغراق الجزائر في الظلام، لكن من خلال الحفاظ على إحكام قبضته هو على من يعترض فهو يخاطر بإغراق الجزائر في فساد اقتصادي كبير ويؤخر المساعى الرامية لإنقاذ الاقتصاد الراكد.

وقال أنتوني سكينر، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فيرسيك مابلكروفت، إنه بدون تفويض شعبي قوي من المتوقع أن يقاطع العديد من الجزائريين الانتخابات، لكن من الغباء السياسي أن يتدخل قايد صلاح في الانتخابات الجزائرية أو يتحكم ويتدخل لإحكام قبضته من جديد على الرئيس الجديد.

وقالت الوكالة إن على بن فليس هو أكثر المرشحين الخمسة خبرة فقد كان يشغل منصب رئيس الوزراء السابق الذي تحدى بوتفليقة دون جدوى في عامي 2004 و2014، كما ترشح أيضًا عز الدين ميهوبي وعبدالمجيد تبون، اللذان شغلا منصب وزيرا الثقافة والإسكان السابقين على التوالي في عهد بوتفليقة.

واقتصاديا، تأثرت الجزائر جراء الأحداث الحالية، لانه مع انخفاض أسعار النفط من عام 2014، انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 67 مليار دولار المتوقعة هذا العام، مقارنة مع 177 مليار دولار قبل خمس سنوات، وفقا لصندوق النقد الدولي.

فيما أشار المسؤولون إلى أن الجزائر تلجأ إلى الاقتراض الخارجي للمساعدة في سد العجز في الميزانية المتوقع عند 7.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكخطوة لحل الازمة الاقتصادية أيد المشرعون الشهر الماضي قانون الطاقة الجديد ورفع بعض القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

فيما قال محمد هناد، محاضر العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إنه بمجرد أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية، سيحاول تكتل البوفوار إنهاء الحراك الشعبي.