خفاجي: 5 أهداف للجماعات الإرهابية للإضرار بالأمن القومى
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان يعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف به دوليًا، وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت، وإن العالم الرقمي على المستوى الدولي يقوم على حماية الأمن القومي، وأن حرية التعبير الرقمي ليست مطلقة، وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومي، بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدي على حقوق وحريات أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الرابعة التي عُقدت بمؤسسة الأهرام، وحضرها عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف المعنى بإعداد ملف محاور الشأن العام بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأدار الجلسة النقاشية الكاتب الكبير كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في حضور الكاتب الصحفي الكبير عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس التحرير، وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.
ذكر "خفاجي" أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية في ظل قيد حماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والأخلاق واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي، والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة، أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضًا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية.
وأضاف، أن كثيرًا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق، بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي لم يخرج عن هذا السياق لحماية الأمن القومي للدول العربية.
وتابع "خفاجي" أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصري، مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمي، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبنى فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو إلى الثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور، وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية، وهي تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، وتلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومي من خلال أهداف خمسة يسعون إليها وهى:
1- هدف استراتيجى: وهو محاربة نظام الحكم في مصر.
2- هدف سياسى: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر.
3- هدف تنظيمى: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها علي الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.
4- هدف استخبارى: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر.
5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك – يوتيوب)، بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وإظهارها بأنها تمثل النهج المصري.
واختتم "خفاجي" حديثه بضرورة وضع ضوابط للشأن العام، أهمها التخصص والخبرة في مجالات الشأن العام حماية للأمن القومي الذي لم يعد قاصرًا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية، بل تعداه للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فى الفكر الدولى الحديث.
