القوى العاملة: تحصيل 7.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية
أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات متأخرة لـ7 مهندسين مصريين كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، وبلغ إجماليها مليونًا و506 آلاف و267 ريالًا سعوديا، أي ما يوازي 7.5 مليون جنيه مصري.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبعة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبعة على مدى عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، أن المهندسين المتضررين حصلوا على أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم على 3 محاور، منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلًا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.
وعلى مدار عام كامل من التواصل على المحاور الثلاثة تم صرف مستحقات المهندسين السبعة، وقدموا جزيل شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي ممثلًا لوزارة القوى العاملة المصرية، لما قام به من دعم كامل وتواصل مستمر مع كل الجهات المعنية على مدار عام كامل حتى حصولهم على حقوقهم المالية.
