الشريف يطالب بكشف أعمال لجنة إدارة القروض منذ تشكيلها

تقدم الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، بشأن أعمال لجنة إدارة القروض.

وقال الشريف، إنه بناء على أوجه القصور المتعددة التى رصدتها اللجنة الاقتصادية على مدار عدة أدوار انعقاد فى إدارة ملف القروض والمنح، بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فقد تم بناء على طلبه إدراج التوصية الأولى بتقرير اللجنة الخاص بالتعليق على مقترح الموازنة العامة للدولة 2020 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوراء وعضوية الوزراء المعنيين لإدارة القروض والمنح.

وأضاف الشريف: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى 1 أكتوبر رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض والحد منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتضمن القرار وضع ملف المنح ضمن اختصاصات اللجنة.

وطالب بضرورة الكشف عن أعمال اللجنة منذ قرار تشكيلها حتى الآن، وكذلك قواعد الحوكمة التى وضعت حتى لا تتكرر أوجه القصور في هذا الملف.

كما طالب عضو اقتصادية البرلمان، بالكشف عن أسباب عدم إضافة ملف المنح لاختصاصات اللجنة، والتى كانت أحد مكونات توصية اللجنة الاقتصادية بذات الشأن، فى ظل أوجه القصور التى رصدتها اللجنة الاقتصادية فى إدارة المنح بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أيضا، وإمكانية توظيف المنح توظيف أمثل كمورد لتحل محل القروض فى بعض المجالات.