لبنان.. صراع بين المتظاهرين والأحزاب على ترشيح الخطيب للحكومة

تصاعدت أسهم رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، مرة أخرى على ساحات الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة اللبنانية، على الرغم من تأكيد الخطيب نفسه سابقا، عدم نيته في تولى منصب رئيس الحكومة ودعمه تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولكن يبدو أن أوراق اللعبة اللبنانية اختلفت.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر في تيار المستقبل وحركة أمل والتيار الوطني الحر، أنهم سيرشحون سمير الخطيب لرئاسة الوزراء يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب بيان للرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، يقول إن الرئيس ميشال عون، دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

وأضافت الرئاسة في بيانها: "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة"، وبعد أقل من ساعة من بيان الرئاسة، وأخبار دعم الحركات السياسية للخطيب، أعلن المتظاهرون اللبنانيون رفضهم ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية، حسبما نقلت قناة العربية السعودية.

وطالب المتظاهرون، بشخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، وهو ما أدى إلى قطعهم جسر الرينج وسط بيروت، احتجاجًا على تردد أنباء باحتمالية تكليف الخطيب، ما يجعل الأزمة في لبنان ما زالت محاطة بأجواء ضبابية، لاسيما أن إجراءات تكليف الخطيب وصفت بأنها غير دستورية.

في هذا السياق يقول المفكر والسياسي اللبناني، محمد الرز، تعليقًا على صعود أسهم الخطيب مرة أخرى بين الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة: "تمخض جبل المشاورات والتسويات في لبنان فولد اسم سمير الخطيب صاحب إحدى أكبر شركات المقاولات كرئيس مرجح جدا للحكومة المقبلة"، لافتا إلى أنه بالرغم من أن الخطيب لم يكن من نادي الوزراء والنواب، واسمه كان ضمن اللائحة التي قدمها الرئيس السابق سعد الحريري كبديل عنه لرئاسة الحكومة، وهو على علاقات تجارية وسياسية منفتحة مع أطراف الطبقة السياسية الحاكمة، لكن الحراك الشعبي سارع إلى إعلان رفضه.

وقال الرز لـ"الدستور"، إن التحفظ على اسم سمير الخطيب، يأتي بسبب الطريقة التي اتبعت لتسميته والتي تشكل خروجا فاضحا على الدستور، قائلًا:" إذ أن المفترض أن تأتي التسمية من خلال الاستشارات النيابية، لا أن تصبح هذه الاستشارات لزوم ما لا يلزم، كما أن الخطيب يؤخذ عليه ضعفه في العمل السياسي، إنه لم يقرأ كتابا ثقافيا أو سياسيا في حياته التي كرسها في مجال المقاولات، لاسيما أن هناك شبهات تعتري عمله التجاري خصوصا حينما كلفت شركته بمسح الإضرار عقب عدوان إسرائيل في شهر يوليو 2006 فجاءت تقارير المسح ممتثلة لإرادة حزب الله وقتها".

وأشار المفكر السياسي اللبناني، أن الحراك الشعبي في حالة ترقب لتكليف الخطيب، والذي سيتم في الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، مؤكدا أن بعدها سيصب الحراك اهتمامه على موضوع التأليف.

شكل الحكومة المقبلة

وأوضح الرز، أن الحكومة المقبلة سوف تتضمن 4 وزراء سياسيين من دون حقائب "وزراء دولة" و20 وزيرا اختصاصيا، وأكدت هيئة تنسيق الحراك الشعبي، أنه لا يكفي أن يكون هؤلاء الاختصاصيين أصحاب كفاءة، بل الأهم أن يكونوا مستقلين عن الطبقة الحاكمة، مردفا:" فماذا ينفع إن كان اختصاصيا ومنتميا في الوقت نفسه إلى هذا التيار أو ذاك من الطبقة الحاكمة؟ فتصبح الحكومة نسخة عن سابقتها لكن بأسلوب خلايا فساد ومصالح بدل وزراء سياسيين، لكل هذه الأسباب فإن الحراك الشعبي سوف يراقب عملية تنصيب الوزراء بدقة كي لا يعود من الشباك وزراء الطبقة الذين أخرجتهم الانتفاضة من الباب".

وأضاف:" لذلك أعتقد أن حمية الموقف الشعبي سوف تبدأ مع التأليف الوزاري، فإما أن تختتم الموجة الأولى من الانتفاضة وتتحضر الموجة الثانية وهي الانتخابات النيابية المبكرة، وإما أن تستأنف حراكها ومعها المجتمع الدولي الذي أعلن أنه لن يقدم أي مساعدة للبنان إلا إذا تم الأخذ بالمطالب الشعبية".

احتمالية احتراق اسم الخطيب

من ناحية أخرى، أرجح الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، أن يحترق اسم الخطيب، خلال الساعات المقبلة بسبب إصرار فريق الحكم "حزب الله" و"حركة أمل" على موافقة الحريري ودار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين، بشكل واضح على الخطيب، متابعا: "وبالتالي هذا نوع من التحايل الدستوري الذي يرفضه الفريق الآخر، أي فريق الرابع عشر من آذار، تيار الحريري وحلفائه، وبالتالي فإن الأمور متروكة لمحادثات الساعات المقبلة".

المقابل الذي يصر عليه "باسيل" للخروج من الحكومة

وعن إعلان جبران باسيل عدم مشاركته بالحكومة، قال عاكو لـ"الدستور": "هي مسألة ليست باختياره فالشارع يرفضه، لكن من ناحية أخرى "باسيل" يصر على توزير بعض السياسيين التابعين له خاصة في بعض الوزرات السيادية، وهو يبدو مصرا على توليهم وزارتي الخارجية ووزارة الطاقة مقابل عدم وجوده شخصيا بالحكومة".

تفاقم الأزمة

كما أشار إلى أن كافة الاحتمالات مفتوحة حسب التطورات الإقليمية التي تتعلق بطريقة أو بأخرى بالوضع اللبناني، مضيفًا: "علما أنه كلما زاد الوقت زادت الأزمة السياسية والاقتصادية، وتتحول إلى أمر من الصعب تداركه وتجنب تبعاته السيئة جدا".

وتابع: "وخاصة أن الليرة بدأت تنهار بالفعل، والقطاعات الاقتصادية بدأت تعلن عن وصولها إلى الخط الأحمر وخصوصا في المواد الأولية، وبالتالي أدى إلى توقف قطاعات كثيرة وشركات خاصة عن العمل، مما سيؤدي في القريب العاجل إلى موجة تسريع عمل عن أعمالهم، وهو ما بدأ بالفعل في أكثر من قطاع".