"حريات الخدمات النقابية" تعقد مؤتمرها لبحث مستجدات اللجان
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أمس، بحضور ممثلي نقابات المصرية للاتصالات، والعاملين بهيئة تعليم الكبار والضرائب العقارية، والعاملين بالسينما والعاملين بإكسون موبيل، وخدمات السائقين بالقليوبية، وطنطا للكتان، ونقابة أصحاب المعاشات، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية.
ناقش الاجتماع في أولى نقاط جدول أعماله ما تم خلال اجتماع ممثلي النقابات مع مسئولي وزارة القوى العاملة من حيث ما تم إنجازه، وما لم يتم إنجازه.
وأشارت رحمة رفعت مسؤول البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى الانتهاء من اللجنة النقابية لأسمنت السويس، وخروج أوراقها، مشيرة أن أسمنت حلوان جاري الانتهاء منها، موضحة أنها متوقفة على إصدار الخطابات اللازمة لممارسة عملها، بالإضافة إلى اللجان النقابية التابعة للضرائب العقارية، حيث انتهت الوزارة من لجنتي بني سويف وكفر الشيخ، وجاري مراجعة أوراق لجنة الجيزة.
أما بالنسبة للجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية، أشارت رفعت أنها تتوقف على حصول اللجنة على خطاب المرور، مشيرة أنه تم الوعد بحل الأمر، في حين أنه تم الاتفاق على كتابة مذكرة بخصوص لجان "المصرية للاتصالات، والسكر والحديد والصلب" لاتخاذ اللازم للبت في أمرها.
وناقش الاجتماع في النقطة الثانية من جدول أعماله، آخر مستجدات مشروع قانون العمل، حيث قيم الحاضرين، ندوة مشروع قانون العمل الجديد، والتي عقدت في الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وأكد البعض من حضروا الندوة أنها كانت جيدة من حيث الحاضرين والمناقشات التي دارت من خلالها، وأنه لابد من السعي لعقد الندوة في أماكن أخرى للإجابة على تساؤلات العمال حول مواد مشروع القانون الجديد.
كما أكد الحاضرين أنه لا بدّ من التعامل مع القوانين والتشريعات بالدقة المطلوبة، وفقًا للنصوص والمواد الموجودة به وتفسيراته القانونية، والتي لا تقبل اللبس أو التأويل كما حدث من إساءة فهم وتفسير مغلوط لبعض مواد قانون التأمينات الجديد، وهو الأمر الذي يوجب علينا توضيح الأمور واللبس الذي أثير حول بعض المواد.
