التخطيط: الصندوق السيادي لن يكون حصالة للأصول غير المستغلة
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشون الخطة والمتابعة، أن صندوق مصر السيادي لن يكون حصالة لتجميع كل الأصول غير المستغلة والتي تقدر بالآلاف على مستوى الدولة.
وأوضح أن بعض هذه الأصول ليس من المخطط نقلها للصندوق لعدم جدوى طرحها للاستثمار، وإنما سيتم المفاضلة بينها وضم الأصول المميزة فقط وذلك وفقًا لإمكانية طرحها للاستثمار ومدى إمكانية تعظيم العائد من وراء استغلالها وتعظيم قيمتها داخل الصندوق، لافتًا إلي أن عملية حصر وتقييم الأصول تتم من قبل هناك لجنة مشكلة من داخل وزارة التخطيط ومقيمين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للصندوق.
وكشف نائب الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، عن انتهاء الحكومة من تحديد 7 قطاعات ذات الأولوية لعمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة الراهنة، والتي على أساسها سيتم انتقاء وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، موضحًا أن هذه القطاعات الواعدة هي الصناعة، التجارة والخدمات اللوجيستية، التعدين والاستخراجات، الزراعة، السياحة والاتصالات.
وأضاف أن الوزارة ما زالت تجري عملية الحصر للأصول نظرًا لكثرة عدد تلك الأصول غير المستغلة وتوزيعها على مناطق جغرافية كبيرة، مع التركيز علي القطاعات السبعة الواعدة باعتبارها ستكون قاطرة النمو في المستقبل، تأكيدًا على ارتباط دور الصندوق السيادي بأهداف وخطط التنمية والنمو الاقتصادي.
