تفاصيل جلسة "العدل الدولية" بشأن المقاطعة العربية مع قطر

افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات" ضد قطر.

ومنذ اندلاع المقاطعة العربية لها، لجأت قطر إلى العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" إضافة إلى منظمة التجارة العالمية، في محاولة من قطر للخروج من عزلتها المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

السعودية
وخلال جلسة اليوم بمحكمة العدل الدولية، أكد ممثل المملكة العربية السعودية، أن قطر لم تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاق الرياض، مؤكدًا أن التنظيمات التي تدعمها قطر تعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة ومنها السعودية.

الإمارات
من جانبها، قالت الدكتورة حصة العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا، وممثلة الدولة أمام المحكمة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول.

وأضافت، أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف.

مصر
بدوره، أشار أمجد عبدالغفار ممثل مصر أمام المحكمة الدولية، إلى أن قرار بلاده بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار نظام الدوحة على تبني موقف معاد تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان واتهم قطر بتوفير ملاذ آمن لتنظيم الإخوان الإرهابي، وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.

وأشار إلى أن القاهرة أوضحت مرارًا إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي العربي.

البحرين
من جهته، أكد ممثل البحرين فى محكمة العدل الدولية، أن قطر لم تف بالتزاماتها باتفاق الرياض، واصفًا الممارسات القطرية بـ"الخطيرة"، التى يمكن السكوت عليها.

وقال ممثل البحرين خلال كلمته بمحكمة العدل الدولية، هذا النمط من الممارسات يشكل خطرًا لا يمكن مقابلته بالصمت والقبول، ويجب التعامل معه بحسم ودون تردد، مشددًا على أن الدوحة لم تبد أى محاولة جدية للتفاوض وطى الخلافات المتعلقة باتفاقية العبور الجوى واتفاقية شيكاغو، معلقًا بقوله: "هذا النزاع يتعلق برفع قضية أمام مجلس الطيران لإلهاء العالم عن سلوكها".

وأضاف ممثل مملكة البحرين، أن النزاع الحقيقى أمام المحكمة لا يتعلق بالطيران المدنى ولكن ينطلق من الجهود الإقليمية لكبح جماح قطر الداعمة للإرهاب والتشدد، حيث دفعت قطر مئات ملايين الدولارات للإرهابيين بحجة دفع فدية فى 2017.

خلاف سياسي
وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.

وأكدت مرافعات الدول الأربع، أن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران.

وأشارت السفيرة الإماراتية في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات، الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري.

اتفاق الرياض
في عام 2013، عقد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها.

ونصت بنود اتفاق الرياض 2013 على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

كما نصت على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، إضافة إلى عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرًا على الدول المجاورة لليمن.

ونصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 الموقع من قبل كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على التأكيد أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالًا بكامل ما ورد فيهما.