العدل توضح جهود تطوير منظومة العدالة الجنائية للطفل

بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبناء على توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل فى ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، تحت عنوان "حوار مع الإعلاميين"، وتستهدف الندوة بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولي اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه.

وقد استعرضت وزارة العدل خلال الندوة الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، وذلك من خلال ثلاث محاور الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية إذ تم مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات جرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني محور تطوير البنية الانشائية، فقد تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجارى الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.

هذا وعلى مستوى المحور الثالث في شأن تنمية العنصر البشرى، فإنه يأتي في إطار تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشكل دورى في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للسادة القضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، فضلا عن مشاركة السادة رؤساء محاكم الطفل فى متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذي يتطلبه القانون، بالإضافة الى وضع دليل إرشادي لحماية حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود على جرائم.