القضاء الإدارى غير مختص بنظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف بالبرلمان

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ لهروبه خارج البلاد وانقطاعة عن حضور جلسات المجلس.

اختصمت الدعوى رقم 50334 لسنة 73 كلًا من رئيس مجلس النواب بصفته وخالد يوسف عضو مجلس النواب.

واستند "صبري" في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.