تعرف على الإجراءات القانونية لتعيين محافظ البنك المركزي

أكدت مصادر برلمانية أن تعيين الدكتور طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لمدة اربع اعوام قادمة، يتطلب طبقا للدستور والقانون موافقة 50% بالإضافة إلى نائب واحد من إجمالي عدد نواب مجلس النواب وهو ما يعني أن القرار يتطلب موافقة 299 نائبا من إجمالي نواب المجلس.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور علي عبد العال بتلاوة الخطاب الذي وصله من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، ثم يعرض السيرة الذاتية له على النواب وبعدها يأخذ الموافقة من المجلس.

ومن جهة اخرى قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إنه حتى الآن جدول الجلسة الطارئة كما تم الإعلان عنه بشأن ترشيح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزى وليس هناك أى إضافة عليه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.

ونصت المادة 215 من الدستور على أنه تعد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتأتى دعوة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للجلسة الطارئة عملا بنص المادة 277 من اللائحة الداخلية التى أتاحت لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة، إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.