هل يتصدى صندوق الصحة النفسية لتفشى الأمراض العصبية والعقلية؟

قد يعصف بك الواسواس القهري، أو يتأكلك إضطراب القلق المرضي، أو يمتص منك الإكتئاب رحيق الحياة،أعداد ضخمة من البشر وقعوا فريسة المرض النفسي سواء بالوراثة أو بسبب إدمان المخدرات بل وحتي التعرض للصدمات، وفي مصر ما زال العدد يزداد لأسباب منها نقص الأدوية الخاصة بالعلاج، عدم أهلية الأشخاص المنوطين به، بالإضافة لإهمال ذوي القربي، أم المشكلة الكبري تكمن في إنخفاض الوعي بالمرض النفسي.

نورهان حمدي شابة، مصابة بإضطراب ثنائي القطب، تسرد أن نوبات المرض تكون مرهقة، لكنها لا تكون عنيفة مما جعل أهلها يتخلصون منها بطردها من المنزل.

وأشارت إلي أن هناك عدد من الأشخاص عندما يعرفون أن شخصا يعاني إضطرابا نفسيا ينبذونه وإستغلال نقطة ضعف مرضه وقد لا يكون هذا أمر شائع من وجهة نظره، لكنه يحدث بالفعل، مضيفة أن إنشاء جهه معنية بشكل جاد بعلاج هؤلاء المرضي أمرعظيم.

خالد عبد العظيم (إسم مستعار) مهندس، قال إن الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمريض النفسي أمر بشع، حتي وإن كان إضطرابه بسيطـا، مستطردا بأنه عاني الأمرين سواء خارج الأسرة أو داخلها، حتي بعض أخوته إستغلوا مرضه محاولين إدخاله للمصحه لكي يستولوا علي أمواله.

ويضيف أن مرضه لم يكن خطيرا بشهادة الأطباء، ويشكر الله بأن الأطباء الذين لجأو إليهم أهله لأجل هذا الأمر كانوا ذو ضميرا يقظ، ويشيد برعاية الدولة لأصحاب المرض النفسي لإن الأمر سيشكل فارقا من وجهة نظره.

وفقًا لبجث صادر عن وزارة الصحة، بخصوص الصحة النفسية ومرض الإدمان، نشر فى أواخر 2017 على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد السكان، فإن نسبة من 10 إلى 12 % من المصريين يعانون من المرض النفسى بمختلف أشكاله، أي أنه يوجد من 10 - 12 مليون مريض نفسى بمصر، وهناك 3.9 % من المصريين يعانون من مرض الإدمان فى المرحلة العمرية من 15 سنة حتى 65 سنة ما يعنى وجود قرابة 2.5 مليون مريض إدمان، ولكن من يلجأ للعلاج منهم 10 % فقط.

وكشف مسح أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2018، عن إصابة 25 مليون مصري بأمراض نفسية، أي ما يقرب من 24.7% من الشعب المصري هم المعنيون بذلك المسح.

وقال أشرف مصيلحي إستشاري التحليل النفسي، إن الاضطرابات النفسية إذا تركت بدون متابعة من الممكن أن تتحول لأمراض عقلية تتفاوت في درجة خطورتها، مؤكدا في تصريح خاص للدستور، أن هناك بعض الشخصيات السيكوباتية والقهرية والسادية وأبناء هؤلاء الشخصيات، فضلا عن كونهم أكثر فئة متأثرون بهم فهم معرضون لإضطرابات نفسية خطيرة.

في يوليو 2019، تم القبض علي شخص إنتحل صفة طبيب نفسي في بني سويف لمدة ثمان أعوام، وهي ليست الواقعة الأولي من هذا النوع.

كل ما سبق دعا الحكومة إلي تقديم نص مشروع قانون إلي مجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسي وإنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة.

ونص مشروع القانون المقدم، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات.

إليزابيث شاكر عضو لجمة الصحة بالبرلمان قالت، إن فكرة إنشاء الصندوق ستسهم في وقف انتشار الأمراض النفسية، وحان الوقت لإزالة وصمة المرض النفسي.

وأضافت في تصريح خاص للدستور، أنها تتمني بأن يتبع الصندوق لرئاسة الجمهورية مباشرة إتقاء للمشكلات في وزارة الصحة.

ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وينص القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنةوعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وأكد نص المشروع علي البنود المتعلقة بحقوق المرضي النفسييين كتخدير المريض قبل خضوعه لجلسات العلاج بالصدملا الكهربائية، وعدم إجبار المريض علي الدخول للمصحة أو مستشفي الأمراض العقلية إلا بموافقة أهله.

وقال عماد فهمي المحامي، إن الطب النفسي من المهن الجوهرية للمجتمع، وأنتشرت في الأونه الأخيرة وقائع لأشخاص ينتحلون صفة الطبيب النفسي، يستهدفون الطبقة الفقيرة بنسبة كبيرة خاصة بعد زيادة اسعار الأدوية وعدم توافرها.

وأشار إلى أنه من الجيد تغليظ العقوبة علي هؤلاء الذين يمتهنون مهنة الطبيب النفسي، لأنه عوضا عن التحايل والكسب غير المشروع، فإن الضرر الواقع علي المريض والمجتمع يكون أكبر.

وأكد جمال فرويز إستشاري الطب النفسي، أن هناك مشكلة كبري بخصوص المرض النفسي وهي قلة الوعي بماهية الأمراض النفسية والعقلية، بالإضافة لقلة الأدوية.

وأشار في تصريح خاص للدستور، إلى أن نصوص القانون المتمثلة في عدم إعطاء المريض جلسات كهربا إلا بعد مخدر، إضافة لعدم إكراه المريض علي دخول المستشفي إلا بعد موافقة الطبيب يتحقق بالفعل علي أرض الواقع.

واستطرد أن الإدمان سبب رئيسي لزيادة أعداد المرضي النفسيين، ففي السابق كان يتم وضع المدمن مع المرضي النفسيين في ذات القسم، لكن الأن أصبح للمدمنين قسما، ولأصحاب الإضطرابات النفسية والعقلية قسما أخر، بالإضافة لقسم ثالث وهو لا ينصح أي مدمن للدخول به.

واختتم: صورة المعاملة السيئة التي يتلقاها المريض داخل المستشفيات وتبرزها الأفلام غير موجودة بالمرة، إلا في حالات فردية، كما أن المرضي داخل المصحات لا يكونوا فاقدي الأهلية، بل أن عدد كبير منهم ذوى مناصب مرموقة، لكنهم بحاجه للرعايه النفسية.