شكراً للرئيس.. ونصيحة للدكتور الببلاوى

كيف نصدر الرمل البللورى إلى الصين بمبلغ 20 جنيها للمتر المربع مثلا.. ثم تعيده الصين إلينا كريستالا وزجاجا مصنعا بآلاف الدولارات؟!.. هل انعدمت مصر من الفنيين والمهندسين المتخصصين فى هذا المجال؟!

بداية يجب شكر النظام الحالى وعلى رأسه الرئيس عدلى منصور على إعلانهم البدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى وتنمية محور قناة السويس، ومع ذلك فإن الطوفان الشعبى الذى خرج فى 30 يونيو و26 يوليو لن يتنازل عن حقوقه المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل يليق بتاريخه وعراقته وأصالته.

وللحق أقول إن هذا الطوفان هو الذى قام بثورة 25 يناير دون جماعة الغدر وأصر على خلع الرئيس السابق ونظامه.. وهو أيضا الذى صمم على طرد العصابة الإخوانية بعد عام واحد من حكمهم الفاشل.. يعنى بصريح العبارة، إذا لم توفق الحكومة الحالية فى إنصاف الفقراء وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية .. فنتوقع غضباً شعبياً عظيماً يطالب بتحقيق أهداف ثورتى يناير ويونيو.

ومن واجبى كمواطن متابع للأوضاع الحالية وكصحفى أقول إن وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى هذه الحكومة وعلى رأس المؤسسة العسكرية يعطى للناس نوعا من الطمأنينة والتفاؤل فى غد أفضل.. وهنا لابد أن نوجه كلماتنا واستصراخنا وطلباتنا لهذا البطل العظيم الذى أنقذ مصر والعالم العربى من مؤامرة عالمية مؤكدة على يد جماعة الخيانة .. ونقول له وللرئيس عدلى منصور إن الفساد مازال موجودا بشكل مقزز فى العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية .. فعلى سبيل المثال نسأل: ما السبب فى عدم إصدار قرار بتحديد الحد الأقصى للأجور، فى حين صدعوا رءوسنا بضرورة تطبيق الحد الأدنى؟!

ثم ما السبب فى تطبيق الحد الأدنى على المواطنين الجدد دون إضافة أى مميزات من هذا الإنجاز للموظفين القدامى؟!

يا دكتور ببلاوي.. يا سيادة المستشار عدلى منصور.. يا سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى.. ويا أعضاء لجنة الخمسين.. ويا وزير المالية هل من الإنصاف أن يحصل موظف فى وزارات بعينها كالبترول والخارجية والعدل على راتب يفوق راتب نظيره فى المحليات عشرات المرات مع أنهما يحملان المؤهل نفسه ويقومان بنفس العمل «محاسب« مثلا؟!.. يا سادة على ما يبدو أن حكومة د. الببلاوى تسير على الخطى نفسها للحكومات السابقة .. إزاى؟!.. إن هذه الحكومة مصممة على التحيز للأثرياء دون الفقراء.. وللشركات والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال «المليارديرية» دون البؤساء.. هذه الحكومة تدير ظهرها لحوالى 3 ملايين فلاح معدم دون أن تقدم لهم العون الحقيقى.. تتجاهل مئات الآلاف من خريجى كليات ومعاهد ومدارس الزراعة دون أن تكلف نفسها بتوزيع أراض عليهم مقارنة بما نهبه اللصوص فى عهد مبارك وربما مرسى أيضا!! .. وكل ده كوم ومعاش الضمان الاجتماعى كوم تانى.. معاش هزيل لا يتناسب وتلبية أبسط احتياجات مستحقيه من كبار السن والغلابة والمساكين والأرامل والمطلقات.

يا وزير المالية أرجوك أن تبدأ الآن وليس بعد فى تغيير الموازنة العامة للدولة .. خصص منها مبالغ للعاطلين وللمرضى وأصحاب المعاشات الضئيلة .. وزعها بالتساوى والعدل بين الجهات والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية .. أنصف الموظف المحروم من اللصوص الذين يتقاضون الملايين تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان.. فهل يعقل مثلا أن أضع أموالى فى البنك لأحصل منه على فائدة 9٪، فى حين يقرضها هذا البنك للحكومة بنسبة 17 و19٪؟!.. شيء يجنن يا سادة!!.. الشعب حتى هذه اللحظة مازالت لديه آمال عريضة ولن يصمت أو يصبر طويلا على هذا الهوان.

إن ما يحزننا فعلا هو أن نرى تباطؤ وضعف هذه الحكومة فى ظل الظروف الحالية التى تطحن المواطن.. فليس صحيحا أن مواردنا ضعيفة.. إن خبراء الاقتصاد -أقول خبراء مش «زلنطحية»- يؤكدون أن لدينا موارد تكفى لإعاشة جميع أطياف الشعب عيشة كريمة .. إزاى؟!.. لنبدأ من تطبيق الحد الأقصى بعشرة أضعاف الراتب مثل دول الخليج وأمريكا وليس 35 أو 50 ضعف الراتب.. واللى مش عاجبه عشرة أضعاف الراتب يذهب إلى الجحيم أو إلى حيث يريد بخبرته وإمكاناته.. فمصر بها خير منه آلاف المرات وسيقبلون المنصب نفسه بأقل من خمسة أضعاف الراتب.. فلو استطاعت الحكومة تطبيق هذا النظام، ولو أنى أشك فى ذلك، فسوف توفر مليارات الدولارات التى تذهب هباء وتسحق مبدأ المساواة.

نضيف إلى ما سبق خيبة الأمل التى حطت علينا نتيجة صمتنا على الفساد الذى أزكم الأنوف .. يعنى إيه؟! يعنى أنا أسأل المسئولين: كيف نصدر الرمل البللورى إلى الصين بمبلغ 20 جنيها للمتر المربع مثلا.. ثم تعيده الصين إلينا كريستالا وزجاجا مصنعا بآلاف الدولارات؟!.. هل انعدمت مصر من الفنيين والمهندسين المتخصصين فى هذا المجال؟!.. وما ينطبق على الرمل البللورى يشمل الرخام والجرانيت والفحم وكل عناصر الثروة الموجودة فى سيناء.. فلو أخلص مسئولينا النوايا وتعلموا الدرس الذى لقنه الشعب لمبارك ونظامه ومرسى وعشيرته..لعجلوا فى استغلال هذه الموارد.

أيضا هناك أموال الصناديق الخاصة التى تذهب أغلبها إلى «كروش» وحفلات قلة قليلة على حساب الأغلبية .. فلو أضيفت هذه الأموال إلى ميزانية الدولة .. فسوف تنعش الموازنة العامة بشكل أو بآخر.. أيضا هناك مستثمرون أجانب أو شركات أجنبية يحصلون على المواد الخام والخدمات بأسعار زهيدة حسب قانون الاستثمار الصادر عام 1956.. ولا نظن أن هؤلاء يرفضون تعديل هذا القانون ليتناسب مع الوضع العالمى فى الوقت الراهن .. هذا إلى جانب أن هناك اقتراحا بتطبيق ما يسمى بـ «ضريبة الثروة الناضبة» على هذه الشركات والمستثمرين فأكثر العقود التى وقعوها مع المسئولين السابقين كانت مجحفة فى حق الدولة .. ولن أطالب بمحاسبة هؤلاء اللصوص أمثال حسين سالم ومن وقع عقود أرض توشكا للأمير الوليد بن طلال .. ولكن أناشد أصحاب الضمير الحى مراجعة هذا الفساد وتعديل أى عقود.. من هذا النوع مثل عقود منجم السكرى للذهب وعقود الغاز لإسرائيل.

تلخيصا.. إن هذه الموارد وغيرها الكثير ستغنينا عن المعونات الأمريكية والأوروبية التى تصل إلى حوالى 2.2 مليار دولار فى العام.

ويعلم جميعنا أن هذه المعونات مشروطة ببنود تضر بمصالح مصر وأمنها القومى.. وقد ظهر ذلك جليا فى الأزمة الأخيرة التى طرد فيها الشعب جماعة الخيانة .. حينها وقف الرئيس الأمريكى - أسود القلب - يهدد ويتوعد بقطع المساعدات عن مصر.. وجاء الرد المصرى عزيزاً أبياً بطعم الكرامة الثورية .. رد تبناه البطل عبد الفتاح السيسى بدبلوماسية رصينة فطنة وسياسة حكيمة راقية .. فتراجعت أمريكا وتراجع الاتحاد الأوروبى عن موقفه، وتأييدهما للعصابة الإخوانية .. وأجمع العالم على احترام رغبة الشعب الثائر.. إنها الكرامة والشموخ حتى مع استمرار هذه المساعدات!!

ختاماً.. أنصح كل أصحاب الهوى والأطماع فى ثروات هذا البلد دون وجه حق بأن يتعلموا الدرس الذى لقنه الشعب لمبارك ومرسى..وأن يفهموا فلسفة وتضحية وثقافة الأجيال الناشئة .. هذه الأجيال تعشق الاستشهاد فى سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .. كعشق اللصوص للسرقة .. أجيال لن ولم تحن رأسها مجددا إلا لمن تتأكد من وفائه وإخلاصه لمصر أرضا وشعباً.. فهل وصلت الرسالة؟!

■ كاتب صحفى

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.