مدبولى ووزيرة الاستثمار يشاركان فى جلسة تجارب بمنتدى الاستثمار بإفريقيا

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص، بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، اليوم السبت، بحضور السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة بنيجيريا، والبارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والسير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإمائى للأمم المتحدة، وداريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، وفيديريكو بونجاليا، نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واتفق الحضور على أن العامل المشترك بين تجارب التنمية الناجحة فى قارة إفريقيا هو وجود بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: منذ 5 سنوات كان المستثمرين يتضررون من عدم وجود تشريعات مناسبة للاستثمار والشمول المالي وضعف البنية التحتية، ولكن هذه المرحلة قد انتهت، فقد اتبعنا أفضل التجارب الدولية وتواصلنا وتعاوننا بجد مع المؤسسات المالية الدولية التى قدمت الدعم المالي والفني وقدمنا كل الضمانات التي يحتاجها المستثمرون.

وأضافت: أن الحكومة المصرية أجريت على مدار يومين جلسات حوار مع الوزراء الاقتصاديين الأفارقة، لأن التواصل والتنسيق هما الحل لتحقيق نمو مستدام، والاستفادة من شباب القارة وتدريبهم وتأهيلهم.

وقال الدكتور مراد وهبة: إن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، في المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية، وتستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا يستوعب هذه الأرقام الكبيرة.

وأضاف أن تجربة مصر في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان مثال ناجح على توجيه التمويل الخاص والدولي لمشروع يحقق التنمية المستدامة، حيث إنه من الصعب أن تجد مشروع يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق العائد المرتفع، ولكن مصر فعلت ذلك، بمساعدة المنظومة الاقتصادية الرائعة التي تشجع الاستثمارات التنموية.

وقال السير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية: إن الاقتصاد الإفريقي حقق نمو 4.6% في العام الماضي، في المركز الثاني بعد آسيا، وهناك 430 مليار دولار مدخرات، أي أكثر من ضعف قيمة كل التمويل المتاح من الخارج، ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، لأن صناديق المعاشات وأسواق المال لم تتطور بشكل كاف.

وأضاف: لدينا محافظ بقيمة 12 مليار دولار بالقارة، ومصر هي سوقنا الأولى بالقارة، ونوجه 71% من تمويلاتنا لمصر للقطاع الخاص، ونوزع موظفينا بين القاهرة والإسكندرية لتغطية أكبر قدر من المشروعات، وهذا الحماس بفضل النظم والإجراءات الاستثمارية، التي نعمل على تطويرها مع الحكومة المصرية.

وقالت السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية، إن نيجيريا أنشأت مجلسًا رئاسيًا لتيسير الأعمال، ليتم استخراج التراخيص من شباك واحد في يوم واحد، وهذه هي البيئة الاستثمارية التي تستوعب الاستثمارات، كما نحاول إبقاء المستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقًا للتشريع، حتى نجني جميعًا ثمار الاستثمار.

وقالت البارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التعاون الدولي بالمملكة المتحدة، إن الاستثمارات البريطانية بالقارة بلغت 20 مليار دولار في العام الماضي، ولكننا نسعى لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بقارة إفريقيا، فالأصول التي تديرها مدينة لندن تبلغ 8 تريليونات دولار، فالأموال موجودة والرغبة في الاستثمار في إفريقيا موجودة، ولكن لابد من وجود إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات.