المناهضة للأخونة تطالب بإخضاع مرشح الرئاسة للكشف الطبي

بعد الإعلانات الدستورية والإعلانات المكملة والقرارات الجمهورية التى كان يصدرها الرئيس المعزول، والتى كانت بمثابة الكارثة.

طالب طارق محمود  محمد المحامى السكندرى والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بضرورة وجود نص دستوري على عدم جواز تولى رئيس الجمهورية المنصب "فى حياته" لأكثر من مدتين متتاليتين، وإخضاع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكشف طبى ونفسى قبل تولى مهام منصبه، نظرًا لحساسية المنصب والمهام الموكلة إليه.

وأكد، على ضرورة إضافة كلمتى "فى حياته" للمادة الخاصة بمدد تولى رئيس الجمهورية السلطة.

وأشار طارق محمود المحامى، بأنه سبق وتقدم  لدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار قرار بخضوع كل من يتقدم للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية للكشف الطبى وإلزامهم بإصدار قرار يحدد الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبى على من يتقدم للترشيح.

كما أن قانون العمل المصري رقم 133 لسنة 19981 ألزم بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل المتقد م لشغل وظائفها أن يخضع للكشف الطبي واستبعاد غير اللائق طبيًا من شعل الوظيفة، وبالتالي فالأولى أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون لائقًا صحيًا وذهنيًا.