حجز دعاوى وقف عمومية نقابة المحامين لجلسة 24 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة أمامها، والتي تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى.
وأكدت الدعاوى، أنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية؛ للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأوضحت الدعاوى، أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهى مدته فى 8 نوفمبر الجارى، وأن المد قاصر على تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية معادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.
