رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة ربة منزل أشعلت النار فى زوجها بالأميرية

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة ربة منزل متهمة بإشعال النيران في زوجها بسبب خلافات عائلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات أحمد هاني، وكيل نيابة الحوادث في القضية رقم 325 لسنة 2019 جنايات الأميرية، المقيدة برقم 42 لسنة 19 حصر تحقيق، أن المتهمة "هند عوض رمضان"، شرعت في قتل المجني عليه "عادل إبراهيم محمود"، زوجها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين وجود خلافات دبت بينهما فأحضرت المتهمة "جالون" يحوي مادة سريعة الاشتعال وقداحة، تصادف تواجدهما بمسرح الجريمة، وسكبت المادة على جسد الزوج وأشعلت النيران بواسطة القداحة، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به إصابات بالغة، لولا أن خابت جريمتها، بسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة إحراز أداتين "قداحة، ومادة سريعة الاشتعال"، تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مسوغ قانوني.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، فقال إنه أثناء تواجده بالمنزل، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمة فأحضرت على أثرها مادة سريعة الاشتعال وسكبتها على جسده، وأحضرت قداحة وأشعلت النيران بجسده، مما ترتبت عليه إصابته، مضيفًا أنها قصدت من ذلك إزهاق روحه، إلا أن شقيقه اصطحبه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال "ناصر إبراهيم دسوقى"، شقيق المجني عليه، إنه حال تواجده في مسكنه تناهت إلى سمعه صوت استغاثة من المجني عليه فتوجه إلى محل تواجده، وبالدلوف إلى مسكنه أبصره به آثار احتراق بأماكن متفرقة من جسده فسكب كمية من المياه عليه، واصطحبه إلى المستشفى، مضيفًا أن المتهمة ارتكبت الواقعة بقصد إزهاق روحه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال حسن عبدالمنعم، ملازم أول بقسم الأميرية، مجرى التحقيق في البلاغ، وقال إنه ورد إليه بلاغ مفاده إشعال المتهمة النيران بجسد المجني عليه، فتوجه إلى محل سكن المتهمة وتمكن من ضبطها، وقررت بارتكابها الواقعة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال كمال أحمد، طبيب بشرى، حيث قال إنه أثناء تواجده بالمستشفى محل عمله حضر إليه المجني عليه، وبه إصابات عبارة عن حروق بالذراعين، مضيفًا أن نسبة الحروق 20 بالمائة.

وثبت في التقرير الطبي الصادر من مستشفى إمبابة العام، أن المجني عليه مصاب بحروق عميقة من الدرجة الثالثة، تقدر بحوالي 30% في الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن.

كما ثبت في تقرير الأدلة الجنائية "قسم الحرائق" أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حراري ذى لهب مكشوب كلهب عود ثقاب مشتعل أو لهب قداحة، وذلك بملابس وجسد قاطن الشقة بعد استخدام كمية من مادة سريعة الاشتعال.

وبناءً على ما ورد من أدلة الثبوت، وسماع شهادة الشهود والاطلاع على التقرير الطبي، تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليهما من قانون العقوبات رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون سنة 1978، وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.