اتحاد العمال يطالب "العمل الدولية" بمعايير احتساب الحد الأدنى للأجور

قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الخارجية، إن اجتماع البعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي معهم خلال زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي، تضمن الحديث عن ما هو مطلوب من المنظمة لتقديمه لمصر لدعم التدريب والتثقيف وكافة المجالات المختلفة.

وأضاف الجمل لـ"الدستور"، أن الاجتماع تطرق للحديث عن قانون التنظيمات النقابية، حيث تم التأكيد لهم بأن القانون لا يوجد به أي إشكالية في تشكيل التنظيمات النقابية، مؤكدا أن ذلك على الرغم من عدم رضاهم بنسبة كاملة عن القانون في البداية، إلا أنهم وجدوا أنه خطوة مهمة على أرض الواقع، ومشيرا أن استجابة الحكومة في إجراء تعديلات عليه، تعتبر خطوة هامة أيضا.

وأشار الجمل، إلى أنهم تحدثوا أيضا عن القطاع الخاص، وعن احتياجهم لتنظيمه بشكل كبير، خاصة وأن رجال الأعمال والمستثمرين يعوقوا ذلك، حيث أنهم ليس لديهم رغبة في وجود تنظيمات نقابية لديهم، مؤكدا أنهم طالبوا بتعزيز مشروع الحوار المجتمعي مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد للحكومة وأن تكون حلقة وصل بين رجال الأعمال والعمال.

وأضاف أن الاجتماع تطرق للانتخابات التكميلية للجان والنقابات التي لم تستطيع إنهاء توفيق أوضاعها، أو التي وفقت بالفعل ولم تستطيع إجراء انتخابات بها، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ البعثة بأن أمر انعقادها متروك للوزارة في تحديد موعدها، مؤكدا أن وجود الحكومة بمثابة ضمانة في بداية تأسيس أي تنظيم نقابي، وهذا على الرغم من اعتراض البعض على ذلك، واعتبار تدخل الحكومة أمر غير مقبول.

وأضاف أنه أوضح للبعثة بأن النسبة الأكبر في التنظيم النقابي لاتحاد عمال مصر ونقاباته العامة للقطاع الخاص، حيث أن نسبة تمثيل الحكومة والقطاع العام لا تتعدى الـ30%، وهذا على عكس ما يزعم البعض، بأن النسبة الأكبر للحكومة وقطاع الأعمال، كما تم التأكيد على أن قانون التنظيمات النقابية لا يمنع وجود لجنتين نقابيتين في مؤسسة واحدة، ومثال ذلك وجود لجنتين نقابيتين في شركة المقاولون العرب، والطرق الصحراوية، وغيرها.

كما تطرق الحديث للحد الأدنى للأجور، حيث طالب اتحاد العمال، بأن يتم إمداد ودعم الحكومة المصرية بالخبرات والمعايير والتجارب الناجحة لبعض الدول، في احتساب الحد الأدنى للأجور، وذلك لإنهاء حالة الجدل الموجودة كل عام بشأن هذا الأمر، في احتساب علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى.

وأشار الجمل، إلى أنه يتم إعداد مذكرة جديدة وفقا لرؤية اتحاد العمال، عن احتياجاتهم في إمدادهم بدعم فني وخبرات في مجالات التدريب، وخاصة للنقابيين الجدد.