المحكمة الدولية تجيز فتح تحقيق حول الجرائم ضد مسلمى بورما
أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية الخميس فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينجا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي، في بيان، إنها "سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" والمتعلقة ببورما، والمحكمة مخولة بمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.
فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
ثم طلبت بنسودة في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له الخميس.
وفر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينجا في أغسطس 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينجا على مواقع حدودية.
وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينجا إلى مخيمات مؤقتة في بنجلادش.
وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضوًا في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينجا إلى بنجلادش التي هي دولة طرف فيها.
