سياسيون عراقيون يتوقعون تصاعد الغضب الشعبي جراء استمرار "عبد المهدي"

تتصاعد حدة الاحتجاجات العراقية، المندلعة منذ بداية أكتوبر المنصرم، دون أي بوادر لإيجاد حلول للأزمة، ولاسيما في ظل سقوط العديد من الجري والقتلى جراء الاحتكاكات بين قوات الأمن الراقي والمتظاهرين.

وأطلقت القوات العراقية الأربعاء الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر الشهداء، دون أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين. ويتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وجسري الشهداء والأحرار وسط بغداد.

وأجلت إدارات المصرف المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد في بغداد موظفيها من الأبواب الخلفية تزامنا مع وصول متظاهرين إليها.

وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الـ24 حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حسب وكالة رويترز الأمريكية.

• عبد الكريم الوزان: الحرس الثوري الإيراني يقتل المتظاهرين
وحول السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة العراقية، قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير والكاتب السياسي العراقي، إن الأزمة الواقعة في البلاد لا يمكن أن تحل إلا من خلال الثوار أولا، مشيرًا إلى دخول العشائر على خط الأزمة، وبداية تعاطف وتراجع القوات المسلحة مع الانتفاضة.

وقال الوزان في تصريحات لـ"الدستور": "من ينفذ عمليات قتل المتظاهرين ميليشيات وعناصر حرس ثوري يرتدون زى عراقي أو متنكرون بملابس سوداء"، مؤكدًا أن الأزمة لن تحل إلا بإسناد دولي متفهم معاناة الشعب العراقي، ولاسيما مجلس الأمن من خلال القيام بانقلاب عسكري وإنشاء حكومة إنقاذ وطني.

وتوقع تنفيذ تلك الإجراءات خلال أيام معدودة وليس أكثر بسبب غزارة الدماء التي سالت والبطش والتوسع للاحتلال، حسب قوله.

وأوضح الوزان أن تفاهم وتعاطف كل من الجامعة العربية، والبرلمان العربي، والمنظمات الحقوقية الدولية للموقف العراقي ومتطلبات الشعب، من شأنه تعجيل حل الأزمة، مضيفًا:" الأزمة ستمر خلال أيام وفق سيناريو مدعوم دوليا وبتفهم عربي وبإصرار ومساندة من الثوار".

• مصطفى سالم: "عبد المهدي" عقد اتفاقية مع "البرلمان" لبقائه في الحكومة

من جانبه قال مصطفى سالم، أمين عام الحراك السلمي العراقي، أن درجة الخطورة والمواجهة للتظاهرات العراقية ارتفعت.

وكشف سالم في تصريحات لـ"الدستور"، عن قيام وزير الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بشطب كافة ملفات الفساد المتعلقة بأعضاء المجلس النيابي، حتى يضمن بقاءه في الحكومة، لافتًا أن "عبد المهدي" يتمسك بالمنصب لأنه يعرف أن خروجه يعني محاكمته.

فيما أوضح أن إيران ترى رحيل عبد المهدي، يعني أن القادم لن يكون في صالحها، مشيرًا أن المجتمع الدولي يرون ضرورة إسقاط "عبد المهدي" ولكن لم يجدون آلية لتنفيذ الأمر حتى الوقت الحالي.

توقع السياسي العراقي أن الحل الوحيد والسريع للأزمة العراقية من خلال دخول المنطقة الخضراء "المنطقة الحكومية العراقية"، والسيطرة عليها من خلال الحراك الشعبي، مؤكدًا أن توسيع العصيان، وزيادة الزخم البشري للانتفاضة قادر على تسريع حل الأزمة، من خلال إحداث شلل تام في العراق.

وأردف: "هذا الشلل، سيولد ضغط لوقف عنف المليشيات الإيرانية، وإجبار عبد المهدي على الرحيل، وتسريع خطوة حل البرلمان"، وأضاف أن الشخصيات السياسية وبعضهم من النواب، لا يريدون أن تكون هناك مواجهة مع الحكومة العراقية، خوفًا من الوقوف أمام ميليشيات إيران.

واعتبر أن الانتفاضة تراهن على التوسع، والحكومة ومليشياتها تراهن على تآكل الانتفاضة حتى تستمر في مكانها.

• السفير مزهر الدوري: لابد من إلغاء الدستور الحالي ومحاسبة المتورطين

من جانبه اعتبر الدكتور مزهر الدوري، السفير العراقي السابق، أن خارطة الخروج من الأزمة العراقية أساسها إلغاء العملية السياسية والمشاركين فيها، مضيفًا فضلًا إلى ضرورة إيجاد حكومة تصريف أعمال وبشرط ان لا يكونوا ممن شارك في العملية السياسية من ٢٠٠٣-٢٠١٩.

تابع مزهر لـ"الدستور": وضرورة إعداد دستور يضعه عراقيون وطنيون، وإلغاء الدستور الحالي ومحاسبة ناهبي المال العراقي، واسترداد المال العام المسروق منهم"، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات العراقية لن تتنازل عن إقامة دولة مدنية لا يسمح فيها لرجال الدين التدخل في السياسة.