عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى إنهاء احتجاز الإخوان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 10 مارس 2009، بعدم قبول الدعوى المقامة من 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وآخرين، والمطالبة بإلزام السلطات بإنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طرة والإفراج الفوري عنهم، لتقضي المحكمة مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أسست حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، على أن الثابت من الأوراق أن احتجاز المدعين بسجن مزرعة طرة قد جاء تنفيذًا للحكم الجنائي الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكري عليا، ومن ثم لا تملك وزارة الداخلية ولا وزارة العدل ولا النائب العام الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم إعلاء لحكم القانون والدستور، ومن ثم فإن عدم استجابتهم لطلب المدعين بالإفراج عنهم يكون له ما يبرره قانونًا وينتفي معه القرار الإداري.

وارتأت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر مؤخرًا، أن محكمة القضاء الإداري خالفت القانون بإصدارها ذلك الحكم، وأنه كان ينبغي عليها عدم التطرق لموضوع تلك الدعوى وعدم قبولها شكلًا لكونها غير مختصة بنظرها، استنادًا إلى أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلًا بذاته هو القضاء العسكري وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق، وبيّن المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التي تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها، وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

وتابعت المحكمة، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يطلبون إلزام السلطات بإنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طرة، بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن من المحكمة العسكرية في القضية المشار إليها، والتصديق على هذه الأحكام بتاريخ 21 يونيو 2008 ومن ثم فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكري ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظرها.