السجن 3 سنوات لسائق انتحل صفة رئيس الحرس الجمهورى بالأميرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بحبس سائق وصاحب ورشة موبيليا، 3 أعوام لاتهامهما بانتحال صفة مستشار رئيس الجمهورية وتزوير محررات رسمية.
وتبين من تحقيقات القضية رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٨جنايات الأميرية، أن المتهم الأول محمد صلاح الدين عيد الناصر، ٤٨ عامًا، سائق، وأحمد محمد علي، ٤٣ عامًا، صاحب ورشة موبيليا، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير المحررات الرسمية وهي تحقيق شخصية منسوب صدورها لرئاسة الجمهورية قيادة الحرس الجمهوري، ثابت بها أنه عقيد أركان حرب بالقوات المسلحة، وتحقيق شخصية للمتهم منسوب صدوره لجامعة الأزهر فرع أسيوط.
وتبين أنهم اتفقوا جميعًا على إنشاء المحررات المزورة على غرار الحقيقة والصادرة من الجهات المختصة وساعدوا في ذلك بإمداد المجهول بكافة البيانات الواردة في المحررات المزورة، فدون ذلك المجهول البيانات ومهرها بخاتم الجمهورية وعلامات وإمضاءات عزاها لذات الجهات.
كما أنهما قلدا بواسطة مجهول أختام حكومية تابعة لجامعة الأزهر فرع أسيوط ولرئاسة الجمهورية لاستعمالها للنصب على المواطنين، كما أن المتهم الأول استغل المحررات المزورة في انتحال صفة عقيد أركان بالقوات المسلحة قيادة الحرس الجمهوري، وانتحل الثاني صفة أستاذ جامعي دون أن يكون لهما صفة رسمية في الحكومة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استوليا على المبالغ النقدية المملوكة لكلا من محمود السيد، عبد الراضي أحمد، بالنصب والإحتيال مستغلين جهة عملهم الوهمي.
واستمعت النيابة إلى أقوال محمد مدحت، معاون مباحث الأميرية، الذي قال ورود تحريات تفيد أن المتهمين يترددان على دائرة القسم لارتكاب وقائع نصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تسهيل الإجراءات لهم لدى الجهات الحكومية فتم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة جيب.
وتبين أنهما بحوزتهما جهاز لاسلكي وتحقيق شخصية مزورين وبحوزتهما مبلغ نقدي قدره 14 ألف جنيهًا.
وبمواجهتهما تبين تكوينهنا تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من خلال انتحالهما صفات كاذبة واستعمال محررات رسمية مزورة.
قال محمود السيد، ضحية المتهمين، أنهما تحصلا منه على مبلغ ٦٤ ألف جنيه واهمين إياه بقدرتهما على إنهاء إجراءات تسجيل أرض له تم التعدي عليها من قبل مستغلين جهة عملهم الوهمية.
وقال المتهم الثاني عبد الراضي أحمد، ٣٧ عامًا، محامي، أن المتهمين تحصلا منه على مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه واهمين إياه بقدرتهما على إنهاء إجراءات أرض مملوكة لهم بصفتهما المزورة.
