8 قرارات مهمة للجنة استرداد أراضي الدولة

اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عددا من القرارات اليوم الخميس،برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.

أول هذه القرارات عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة وكذلك إتاحة أخذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

القرار الثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.

القرار الثالث التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون إمتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر.

القرار الرابع البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة اعتبارا من السبت ٢ نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.

القرر الخامس التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود الى الرقابة الإدارية.

القرار السادس التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الإستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

القرار السابع حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع فى المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.

القرار الثامن التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضي المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان اراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى