اختصاصات اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان

"اللجنة الوطنية الدائمة" هي المعنية بآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتابعة لوزير شئون مجلس النواب.

وفي هذا التقرير نسرد اختصاصات تلك اللجنة..

تعتبر آلية المراجعة الدورية أو الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تقوم على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وذلك مرة كل أربع سنوات.

وتهدف هذه الآلية إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها وتوسيع نطاقها، من خلال تقييم شأن حقوق الإنسان في كل دولة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، وكذلك تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت الدولة المعنية عليها، فضلًا عن توفير مساعدة للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.

وقد خضعت مصر - لأول مرة - في عام 2010 لآلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وفي سبتمبر 2013 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية لإعداد ملف مصر الذي يُعرض على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته العشرين لإجراء المراجعة الدورية الثانية، وخلال هذه الدورة تم عرض تقرير بمجهودات مصر في شأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المبذولة خلال الفترة من 2010 حتى 2014، وقد تلقت مصر خلال المراجعة 300 توصية، قبلت منها 222 بشكل كلي، و24 توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من التوصيات المشار إليها.

وفي إطار حرص مصر على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، ورغبتها القوية في الوفاء بالتزاماتها التعهدية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2015، بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والمجالس القومية وبعض الشخصيات العامة.

وعُهد إلى هذه اللجنة إعداد تقرير مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات.

كما تتولى اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وما قد يثار في شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطني الداخلي منها، وذلك كله بما يتسق مع دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقد أناط القرار بوزارة شئون مجلس النواب بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين، وإجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، ولها عقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكذلك القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان، فضلًا عن اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، والتواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر.